قال تقرير تحليلي حديث نشرته منصة “ديفينسا” المتخصصة في الشؤون الدفاعية حول استراتيجية الإنفاق العسكري لكلّ من المغرب والجزائر، إن “الرباط تتبنى نهجا يمكن وصفه بالقوة الذكية؛ إذ تركز على التحديث النوعي والتكنولوجيا المتقدمة بالشراكة أساسا مع الولايات المتحدة وإسرائيل، إلى جانب بناء استقلالية صناعية تدريجية بالتعاون مع الهند وتركيا”، مبرزا أن الاستراتيجية المغربية تقوم على استثمار طويل الأمد في القدرات العسكرية والاقتصادية معا.
أبو الغيط: الحديث حاليا عن القوة الدولية في غزة ستكون من 7 دول
في المقابل، سجل التقرير ذاته أن “الجزائر تمضي في استراتيجية تقوم على الكتلة والردع، تتطلب الحفاظ على جيش ضخم وتجهيزه المستمر، ما يترجم إلى إنفاق مالي ضخم ودائم، فرغم أن هذه الاستراتيجية تضمن تفوقا عدديا واضحا على الورق، إلا أنها تفرض عبئا اقتصاديا هائلا وتجعل الميزانية الوطنية شديدة الحساسية لتقلبات أسعار النفط والغاز، وهما المصدران الرئيسيان لإيرادات الدولة”.
وأشارت المنصة المتخصصة في الشؤون الدفاعية إلى أن “مشروع قانون المالية المغربي لسنة 2026 يكشف عن فلسفة واضحة تقوم على الاستمرارية والتخطيط بعيد المدى، حيث تم الترخيص بالتزامات مالية مستقبلية لإدارة الدفاع الوطني بحوالي 14.7 مليار يورو، لا تمثل الإنفاق الفعلي للسنة، بل السقف المالي المخصص لإبرام عقود تسليح وتحديث تمتد لسنوات عدة، أما الميزانية الفعلية التي ستُصرف خلال سنة 2026، والمعروفة باسم اعتمادات الأداء، فتبلغ حوالي 5.16 مليار يورو تُخصص لتغطية النفقات التشغيلية الجارية وأجور الأفراد وصيانة المعدات”.
