علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب أثارت أمام مجلس المنافسة، خلال “جلسة استماع” إليها اليوم الإثنين في الرباط، عدداً من الإشكاليات المرتبطة بـ”تقلبات الأسعار وظروف تموين محطات الوقود”.
ارتدادات حرب إيران تنذر بتعميق الشرخ الاستراتيجي الأمريكي الأوروبي
وأكد مصدر مطلع من الجامعة، التي تعد الأكثر تمثيلية لمهنيي هذا القطاع، أن جلسة الاستماع التي امتدت لنحو ثلاث ساعات عرفت الحديث عن “رصد الاختلالات في التموين قبل منتصف مارس 2026″، مشيرا إلى إبلاغَ مجلس المنافسة بـ”قيام عدد من الشركات الموزعة للمحروقات بتقليص الطلبيات الموجهة إليها من طرف المحطات، أياما عديدة قبل منتصف الشهر بوصفه موعد تحيين دوري للأسعار”.
كما أفاد المصدر ذاته، متحدثا لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن الاجتماع مع الهيئة الدستورية تطرق إلى “امتناع شركات أخرى كلياً عن تزويد المحطات التي تحمل علامتها بدعوى عدم وجود مخزون كافٍ (…)”، وزاد: “رصدنا إقبالا كبيراً من المستهلكين لملء خزانات سياراتهم نتيجة علمهم بزيادة مرتقبة وهامة، ما خلف اكتظاظاً وفوضى في المحطات”.
كما طرَحَ وفد جامعة أرباب وتجار ومسيري محطات الوقود “توقّف العديد من المحطات بالمغرب مكرهةً نتيجة نفاد المخزون وامتناع الشركات عن إرسال كميات إضافية”، بحسب المصدر ذاته.
وفقاً للمعطيات المتوفرة لهسبريس؛ اقترحت “الجامعة” ذاتها على مجلس المنافسة أربع نقاط أساسية لمواجهة هذا الوضع، مشددة على “وضع آلية للمراقبة تسمح بشفافية السعر وتركيبته الحالية أمام المستهلك، وتوضيح هامش الربح لكل من الموزع والمحطة”؛ كما دعت إلى “تسليط الضوء على فروق الأسعار”، من حيث كشف الفرق بين ثمن شراء المحطات وثمن الشراء بصيغة “B2B”.
