قال مؤسس حركة تمرد تونس، محمد بن نور، إن حركة النهضة الإخوانية قامت بالعديد من العمليات الإرهابية وسرقت ثورة الشعب.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية أنه لم يعد بمقدور الشعب التونسي أن يصبر على ما قامت به الحركة الإرهابية، متابعًا: “على مكتب الرئيس التونسي العديد من الملفات التي تدين النهضة”.
وأشار إلى أن قرارات الرئيس قيس سعيد جاءت بعد عامين من الانتظار، مؤكدًا أن الشعب التونسي يحافظ على ثورته بالُلحمة.
في السياق نفسه، قال ماهر الخشناوي، المحلل السياسي التونسي، إن التطورات التي شهدتها تونس في المرحلة الأخيرة والتي أفضت إلى القرارات الرئاسية التي تم الإعلان عنها مساء أمس، عبرت عن تطلعات الشعب التونسي، الذي التف حول جيشه معبرًا عن سعادته بما حدث.
وأضاف «الخشناوي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن قرارات الرئيس قيس سعيد ضد حركة النهضة الإرهابية تصب في مصلحة الشعب التونسي، مشيرا إلى أنه بكونه مرشحا رئاسيا سابقا تواصل مع الرئيس التونسي لاتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تقويض الإخوان.
وتابع المحلل السياسي التونسي أن هناك رفضا شعبيا قاطعا للغنوشي وحركة النهضة، لافتا إلى أن قناة الجزيرة في تونس تحاول بث الفوضى في البلاد وهو ما دفع السلطات التونسية إلى إغلاق مكتبها.
وأردف «الخشناوي» أنه لديه معلومات مسربة بأن الرئيس التونسي وضع زعيم حزب النهضة تحت الإقامة الجبرية، مضيفا أن الرئيس قيس أقال قيادات المحافظات التونسية وكلف الجيش بإدارتها.
واستطرد المحلل السياسي أن هناك أيضًا معلومات ليست مؤكدة عن وجود عائلات إخوانية إرهابية لها صلة قرابة بالغنوشي تحاول الهرب من تونس إلى ليبيا، مشيرا إلى أن الرئيس قيس سعيد رفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان في تونس.
وقال «الخشناوي» إن 60 نائبا تونسيا معظمهم من الإخوان الإرهابية سيتم محاسبتهم أمام النيابة العامة لاتهامهم في قضايا فساد، مضيفا أن حظر التجوال الذي فرضه الرئيس التونسي يأتي من أجل إجهاض محاولات الإخوان لإثارة الفوضى.
وتابع المحلل السياسي أن النائب سيف الدين مخلوف سوف يقف أمام النيابة العامة بتهمة التخابر مع جهات أجنبية، ضمن الـ60 نائبا الذين ستجري محاكمتهم، مشيرا إلى أن حركة النهضة الإرهابية سوف تستخدم المال من أجل التخريب.