رحب الاتحاد العام للشغل في تونس، اليوم الإثنين، بإعلان حكومة جديدة، ودعا إلى حوار تشاركي ووضع
سقف زمني للإجراءات الاستثنائية.
ونقلت وسائل الإعلام التونسية، عن سامي الطاهري، الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للشغل في
تونس، قوله إن “هناك عديد التحديات المطروحة على المدى القصير على الحكومة الجديدة التي تقودها
نجلاء بودن، موضحا أن من أبرز هذه التحديات إعادة التوازن للمالية العمومية في ظل ارتفاع عجز الموازنة
ووجود حاجة ماسة لتعبئة موارد مالية جديدة”.
وأضاف أن تشكيل الحكومة الجديدة سيساعد على سد الفراغ الحكومي وسيعيد تشغيل دواليب الدولة
بعد تعطل دام أكثر من شهرين منذ اتخاذ التدابير الاستثنائية في 25 يوليو الماضي من قبل رئيس الدولة
قيس سعيد، مضيفا أنه لا بد من وضع خطة استعجالية من قبل الحكومة الجديدة في المجالين الصحي
والتعليمي باعتبار أنهما يمسان حياة الناس ومستقبلهم خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا.
وأكد ضرورة إيلاء أهمية قصوى للملف الاجتماعي جراء تفاقم البطالة وارتفاع معدل الفقر وتدهور القوة
الشرائية بما ينبئ بوقوع احتجاجات وتوترات اجتماعية،
ودعا “الطاهري”، الحكومة إلى تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين الاتحاد والحكومة السابقة على غرار الاتفاقيات
القطاعية التي لم ينشر منها في الرائد الرسمي سوى جزء قليل من جملة 46 أمرا حكوميا.
أما بالنسبة للملفات الكبرى، فقال الطاهري إنه لا يمكن للحكومة الحالية أن تخوض فيها باعتبار أنها
“حكومة من المفترض أن تكون قصيرة في الزمن”، داعيا إلى تقليص المرحلة الاستثنائية من أجل إرساء
مؤسسات الدولة الدائمة والعودة الى حالة الاستقرار.
يشار إلى أن رئيسة الحكومة نجلاء بودن أعلنت صباح الاثنين بقصر قرطاج عن تركيبة حكومتها المكونة
من 24 وزيرا وكاتبة دولة من بينهم 9 نساء، والتي كلفت بتشكيلها منذ 29 سبتمبر الماضي من قبل
رئيس الجمهورية، كما أدت بودن رفقة أعضاء الحكومة اليمين أمام الرئيس.
