استخدمت الشرطة التونسية مدافع المياه لتفريق مئات المتظاهرين الذين كانوا يحاولون الوصول إلى وسط العاصمة يوم الجمعة للتظاهر ضد الرئيس قيس سعيد متحدين القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا.
منع الانتشار الكثيف للشرطة المتظاهرين من التجمع في شارع الحبيب بورقيبة، وهو الشارع الرئيسي في وسط تونس والمركز الذي تتجمع فيه المظاهرات، بما في ذلك أثناء ثورة 2011 التي عرفت البلاد بعدها الطريق إلى الديمقراطية.
قال شهود إن الشرطة حاولت فيما بعد تفريق مجموعات مختلفة من المتظاهرين. وقدر عدد المشاركين في واحدة من هذه المجموعات بالمئات على أقل تقدير.
وتحتج أحزاب المعارضة بما في ذلك حزب النهضة الإسلامي المعتدل على تعليق الرئيس قيس سعيد لعمل البرلمان وتوليه السلطة التنفيذية وتحركات لإعادة كتابة الدستور وهو ما يصفونه بانقلاب.
وقفت عشرات من سيارات الشرطة في المنطقة ونُصب مدفعان للمياه خارج مبنى وزارة الداخلية الواقع بنفس الشارع.
ويأتي احتجاج يوم الجمعة رغم حظر كافة التجمعات الذي أعلنته الحكومة يوم الثلاثاء في محاولة للتصدي لتفشي كوفيد-19.
وقالت الناشطة المعارضة شيماء عيسى إن “رد سعيد الوحيد اليوم على المعارضين هو القوة وقوات الأمن… من المحزن جدا أن نرى تونس تشبه ثكنة عسكرية في ذكرى ثورتنا”.
واتهم حزب النهضة وأحزاب أخرى تشارك في الاحتجاج الحكومة بفرض الحظر وإعادة تطبيق حظر التجول الليلي لأسباب سياسية وليست صحية كوسيلة لمنع الاحتجاجات.
ورغم أن الخطوات التي اتخذها سعيد في يوليو تموز حظيت بشعبية كبيرة فيما يبدو في البداية بعد سنوات من الركود الاقتصادي والجمود السياسي، يقول محللون إنه يبدو أنه فقد بعض الدعم منذ ذلك الحين.
ولا يزال الاقتصاد التونسي غارقا في تبعات الجائحة، ولم يحدث تقدم يذكر على صعيد كسب الدعم الدولي للمالية العامة الهشة وأعلنت الحكومة التي عينها سعيد في سبتمبر أيلول ميزانية لم تحظ بالشعبية لعام 2022.
ويصادف يوم الجمعة ما اعتبره التونسيون في السابق ذكرى الثورة وهو اليوم الذي فر فيه الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي من البلاد.
وأصدر سعيد العام الماضي مرسوما يقضي باعتماد تاريخ السابع عشر من ديسمبر كانون الأول ذكرى حرق البائع المتجول محمد البوعزيزي لنفسه احتجاجا على أوضاعه المعيشية كتاريخ رسمي للثورة بدلا من الرابع عشر من يناير كانون الثاني وهو يوم فرار بن علي من البلاد.