عبّر رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي الخميس عن رفضه قرار الرئيس قيس سعيّد حلّ البرلمان مؤكدا أنه سيواصل نشاطه لانقاذ ديموقراطية هذا البلد الذي انطلقت منه موجة “الربيع العربي” في المنطقة.
وقال الغنوشي في مقابلة مع فرانس برس “نعتبر ان البرلمان قائم” و”الرئيس ليس من حقه الدستوري حلّ البرلمان”.
وكان الرئيس التونسي أعلن الأربعاء حلّ مجلس النواب بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله وتوليه كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في تموز/يوليو 2021.
واضاف الغنوشي “قرار الرئيس باطل لأنه مخالف لصريح الدستور”.
وأكد سعيّد في انتقاده للاجتماع الافتراضي الذي شارك فيه عدد من النواب الأربعاء “إنه انقلاب لا شرعية له على الاطلاق، يتلاعبون بمؤسسات الدولة”.
وأعلن سعيّد نهاية العام 2021 عن روزنامة سياسية تتضمن استشارة وطنية الكترونية بدأت مطلع العام الحالي وانتهت في 20 آذار/مارس وشارك فيها حوالي نصف مليون تونسي، تضمنت الإجابة عن أسئلة تتعلق بالنظام السياسي في البلاد وعن مواضيع أخرى تشمل الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
ومن المنتظر أن تجمع لجنة مقترحات المواطنين وتعد الخطوط العريضة لاستفتاء على الدستور في 25 تموز/يوليو المقبل.
وتنظم في 17 كانون الاول/ ديسمبر 2022 انتخابات نيابية جديدة تزامنا مع ذكرى ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الديكتاتور الراحل زين العابدين بن علي.
– “العيش المشترك” –
واوضح الغنوشي وهو رئيس حزب النهضة ذي المرجعية الاسلامية وكان أكبر الكتل البرلمانية “الرئيس أقدم على تجميد البرلمان ثم حلّه حتى ينفرد بالسلطة والانفراد بالسلطة معناه…تدمير مبدأ الفصل بين السلطات”.
وتابع “القرار يهدد قواعد العيش المشترك”.
وجاء قرار سعيّد بالحلّ اثر عقد أكثر من مئة نائب في البرلمان التونسي اجتماعا عبر الانترنت الأربعاء في تحدّ للتدابير الاستثنائية التي اتخذها سعيّد منذ 25 تمّوز/يوليو الفائت بما فيها تجميد أعمال البرلمان.
وصادق 116 نائبا (البرلمان يضم 217 نائبا) على مشروع قانون يلغي التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس.
ومثّل هذا الاجتماع الافتراضي الذي شارك فيه أكثر من 120 نائبا تحدياّ للرئيس قيس سعيّد الذي جمّد أعمال البرلمان وأقال رئيس الحكومة واحتكر السلطات في البلاد في 25 تمّوز/يوليو الفائت ويمارس منذ ذلك التاريخ السلطة بمراسيم وأوامر رئاسية.
وعلّل سعيّد قراره “بناء على الفصل 72 من الدستور أعلن اليوم في هذه اللحظة التاريخية عن حل المجلس النيابي حفاظا على الشعب ومؤسسات الدولة”.
وينص الفصل 72 من دستور 2014 على أن “رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور”.
وقال سعيّد في انتقاده للاجتماع الافتراضي الذي شارك فيه عدد من النواب الأربعاء “إنه انقلاب لا شرعية له على الاطلاق، يتلاعبون بمؤسسات الدولة”.
ورد الغنوشي في هذا السياق “هذه تأويلات يعتمدها المدافعون عن الحكم الفردي والعودة إلى الحكم الديكتاتوري اما في حقيقة الامر فان اجتماع المجلس بالأمس اجتماع شرعي”.
وتم توجيه استدعاء لعدد من النواب المشاركين في الاجتماع للتحقيق اثر فتح محكمة الاستئناف تحقيقا اثر طلب من وزيرة العدل ليلى جفّال الأربعاء، واورد الغنوشي في هذا الصدد “بلغني ان هناك اكثر من ثلاثين نائبا تم استدعاؤهم من طرف فرقة مقاومة الارهاب هذا امر خطير”.
وقال “نواب في البرلمان منتخبون يعاملون كأنهم ارهابيون هذا امر خطير”.
واثر قرار الرئيس بالحلّ سيتواصل “النضال من اجل عودة القانون وعودة الدستور وهذا النضال سيكون وطنيا… بكل اشكال النضال السلمية المتاحة والمباحة”، بحسب الغنوشي.
وتابع “سنتشاور في كيفية النضال الوطني مع شركائنا”.
وفضلا عن المأزق السياسي التي تمر به البلاد، فإن الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية تزيد من تأزم الوضع ما دفع الحكومة لخوض مشاورات متقدمة مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد.