قرر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي اليوم الاثنين إعفاء 5 وزراء من مهامهم في انتظار الحسم
في مصير التعديل الحكومي المعطل منذ أسابيع.
وأعلنت رئاسة الحكومة، في بيان، أن قائمة الوزراء المعفيين تشمل وزراء العدل والصناعة والرياضة والفلاحة
وأملاك الدولة، وبعضهم محسوب نظرياً على رئاسة الجمهورية.
وكلف المشيشي وزراء في الحكومة الحالية بتولي المناصب الشاغرة بالنيابة وفي «انتظار استكمال إجراءات
التحوير الوزاري»، كما ورد في البيان.
وتعيش تونس أزمة دستورية معقدة بسبب رفض الرئيس قيس سعيد قبول الوزراء الجدد الذين اختارهم رئيس
الحكومة هشام المشيشي في التعديل الحكومي، لأداء اليمين بعد نيلهم الثقة من البرلمان يوم 26 يناير الماضي.
وأرجع الرئيس سعيد موقفه إلى تحفظه على بعض الوزراء بدعوى وجود شبهات فساد وتضارب مصالح تحوم
حول البعض منهم، كما أعلن الرئيس التونسي اعتراضه على الإجراءات التي رافقت التعديل لأنها برأيه تفتقد
لسند دستوري.