قالت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة التونسية، في بيان لها مساء الخميس، أن “البيان الرئاسي بخصوص سدّ النهضة الأثيوبي،
الذي اعتمده مجلس الأمن جاء بهدف التزامها ببعديها الإفريقي والعربي.
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية بأن تونس حرصت طيلة مسار المفاوضات حول مشروع البيان على التواصل مع كلّ الأطراف المعنيّة،
ومع أعضاء مجلس الأمن على مستويات مختلفة، وذلك لتقريب وجهات النظر وبلوغ اتفاق متوازن يراعي مشاغل كلّ الأطراف
ومصالحها ويضمن حقّها في التنمية ويبعد المنطقة عن أيّ توتّرات.
وأكدت الوزارة أنه “تم منذ بداية التّفاوض حول مشروع البيان، التنسيق المحكم والتشاور المستمرّ مع كلّ الدول المعنية، وأنّ هذه
المبادرة لم تكن موجّهة ضدّ أيّ طرف، بل الهدف منها تشجيع الدول المعنية على استئناف المفاوضات بشكل بنّاء، وتثمين الدور
المحوري للاتّحاد الإفريقي وتعزيز دعم المجموعة الدولية له في رعاية هذه المفاوضات والتوصّل إلى حلّ توافقي”.
وأشارت إلى أن هذا التنسيق والتشاور، انعكس في اعتماد البيان الرئاسي بالإجماع من قبل كلّ الدول أعضاء مجلس الأمن الذين
ساهموا بكلّ جدّية في التوصّل إلى نصّ متوازن تضمّن مختلف المقترحات المقدّمة من قبلهم ومن قبل الدّول المعنيّة.
مفاوضات سد النهضة
وجددت تونس التأكيد على “أهمية المفاوضات سبيلا وحيدا لتجاوز كلّ الخلافات، وحرصها على أن يظل نهر النيل
مصدر تعاون ورفاه وسلام وتنمية لكلّ بلدان المنطقة”.
وطالب مجلس الأمن الدولي، الأربعاء الماضي، دول مصر والسودان وإثيوبيا باستئناف مفاوضات
سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي.
وحث مجلس الأمن، في بيان، على انخراط أي مراقبين تدعوهم مصر والسودان وإثيوبيا لدعم مفاوضات سد النهضة
وتسهيل حل المسائل الفنية والقانونية، ودفع عملية التفاوض برعاية الاتحاد الأفريقي بروح بناءة وتعاونية.
من جانبها، رحبت القاهرة بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الداعي لاستئناف مفاوضات سد النهضة بقيادة الاتحاد الأفريقي.
كما رحبت إثيوبيا بتأكيد مجلس الأمن على ضرورة رعاية الاتحاد الأفريقي مفاوضات سد النهضة.
وأعربت، في بيان لوزارة خارجيتها، عن أسفها لإعلان مجلس الأمن موقفه في مسألة تتعلق بحقوق المياه
والتنمية، مؤكدة أنها “خارجة عن نطاق اختصاصه”.
ومفاوضات سد النهضة بين السودان وإثيوبيا ومصر متوقفة منذ فشل الجولة الأخيرة المنعقدة بكينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية في أبريل/نيسان الماضي.
