قرر مجلس القضاء العدلي في تونس إيقاف القاضي، وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية، بشير العكرمي، عن
العمل بانتظار البت فيما ينسب إليه من تهم، وكذلك إحالة ملفه فورا إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأتت هذه التطورات بعدما اُتهم العكرمي، القاضي المحسوب على حركة النهضة، بارتكاب إخلالات في المسار القضائي
لملفي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وبالتستر على جرائم إرهابيّة وتعطيل التحقيق في آلاف الملفات المتعلقة
بالإرهاب والإرهابيين.
يشار إلى أن عائلة بلعيد لطالما أكدت على اتهام حركة النهضة بالتورط في عملية اغتيال ابنها، كما دعا شقيق الراحل في
ذكرى وفاته قبل أشهر، كافة التونسيين إلى التعبير عن غضبهم بسبب عدم محاسبة القتلة حتى اليوم.
وفي فبراير الماضي، وفي ذكرى مرور 8 سنوات على اغتياله، توافد آلاف التونسيين إلى شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة،
للمطالبة بكشف حقيقة اغتيال الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد، ومحاسبة المتورطين،
وسط انتشار أمني كثيف.
كما حملت هيئة المحامين في تونس حينها، الحكومات المتعاقبة مسؤولية التأخير بقضية الاغتيال.
فيما أكد كل من حزب العمال والمسار الديمقراطي الاجتماعي، في بيانين أصدرهما الاثنان في نفس اليوم، حركة النهضة المسؤولية في اغتياله.
تنظيم سري يورط النهضة
يذكر أن بلعيد اغتيل في فبراير 2013، ومازال هذا الملف تماما كاغتيال محمد البراهمي (25 يوليو 2013)، بين أيدي القضاء.
وكانت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، أشارت سنة 2018، إلى تورط حركة النهضة عبر “تنظيم سري” في اغتيال المعارضين
التونسيين، وكشفت عن وثائق وصفتها بالـ”خطيرة”، قائلة إنها كانت مودعة في “غرفة سوداء” بوزارة الداخلية.