قال رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي، أن أعمال النهب والسرقة والاعتداءات على الممتلكات الخاصة والعامة لا تمت بصلة للتحركات الاحتجاجية، والتعبيرات السلمية التي يكفلها الدستور.
وأضاف خلال اجتماع مع القيادات الأمنية العليا بوزارة الداخلية، إن “ما حدث لا يمت بصلة للتحركات الاحتجاجية، والتعبيرات السلمية التي يكفلها الدستور والتي نتفهمها ونتعامل معها بالحوار الجاد والبحث، بالتعاون مع شركاءنا الاجتماعيين عن الحلول الكفيلة بالاستجابة لتطلعات الشعب”.
وشجب مشيشي كل دعوات الفوضى التي تروج على صفحات التواصل الاجتماعي لبث الفوضى والاعتداء على المؤسسات الدستورية، مؤكدا على مجابهتها والتصدي لها عبر القانون.
وتعيش تونس منذ 3 أيام مظاهرات ليلية تخللتها أعمال شغب واعتداءات على الممتلكات، استخدمت فيها قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع واعتقلت أكثر من 600 شخص.