قضى نحو 800 مهاجر حاولوا الوصول إلى أوروبا بطريقة غير نظامية، غرقًا قبالة الشواطئ التونسية في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، حسب ما أفاد المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي لوكالة فرانس برس.
ووفق هذا المصدر، فقد جرى انتشال جثث 789 مهاجرًا من البحر، بينهم 102 تونسي، والآخرون أجانب ومجهولون.
وقال الجبابلي إنّه في الفترة الممتدّة من الأول من يناير إلى 20 يونيو، تمّ اعتراض وإنقاذ 34290 مهاجرًا، من بينهم 30587 أجنبيًّا، معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء مقارنة بـ9217 شخصًا تمّ اعتراضهم أو إنقاذهم خلال الفترة ذاتها من العام 2022 (بما في ذلك 6597 أجنبيًّا).
وأشار إلى أنّ وحدات خفر السواحل التونسي نفّذت 1310 عمليات في الأشهر الستة الأولى من العام 2023، أي أكثر من 607، وهو ضعف العدد المسجّل في العام 2022.
وتونس، التي تبعد بعض سواحلها أقل من 150 كيلومترًا عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، تسجّل بانتظام مغادرة مهاجرين غالبًا ما ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
ووفق روما، فقد عبر أكثر من 80 ألف شخص البحر الأبيض المتوسط، ووصلوا إلى السواحل الإيطالية منذ بداية العام، في مقابل 33 ألفًا العام الماضي خلال الفترة ذاتها، معظمهم من الساحل التونسي وليبيا.
والأحد الماضي، صدر البيان الختامي لمؤتمر روما الدولي لمناقشة قضايا الهجرة غير النظامية ووضع حلول لها ونص على إطلاق “عملية روما” للتصدي للأسباب الأساسية للهجرة غير النظامية.
كما نص البيان على توفير التمويل اللازم للدول التي ينطلق منها المهاجرون، مشددًا على أن آثار تغير المناخ تشكل تهديدًا للتنمية المستدامة ونؤكد التزامنا بتنفيذ اتفاقية باريس للمناخ.
وقالت رئيسة وزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن قمة روما وافقت على توفير تمويل لتنمية الدول لوقف الهجرة غير المشروعة.
وأفادت بأنه يجب مساعدة الدول التي تخرج منها موجات الهجرة غير الشرعية.
وأعلنت ميلوني تنظيم مؤتمر للمانحين في أعقاب مؤتمر الهجرة قريبًا، كما قالت أنه يجب ضرب الشركات الإجرامية التي تتاجر بالبشر.
وشددت ميلوني على أهمية التعاون الدولي وتحقيق التنمية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مضيفة أنه يجب مساعدة الدول الإفريقية في تنمية اقتصاداتها.