قالت إذاعة موزاييك أف أم التونسية، إن قوات الأمن التونسية وضعت وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس
القاضي البشير العكرمي تحت الإقامة الجبرية.
وأكدت الإذاعة التونسية الشهيرة على أن وحدة أمنية تولت، مساء أمس، تنفيذ قرار صدر عن وزير الداخلية المكلف بتاريخ
29 الشهر الجاري قضى بوضع وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي تحت الإقامة الجبرية.
ونص القرار على منع العكرمي من مغادرة مقر إقامته لمدة 40 يوما قابلة للتجديد، ومنع الاتصال به إلا عبر وسيلة اتصال محل
ترخيص ممن له النظر في تنفيذ قرارات السلطة العامة.
ويأتي القرار ضمن إجراءات يتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، استجابة لاحتجاجات شعبية خرجت مطلع الأسبوع الماضي
نادت بحل البرلمان وإقالة الحكومة ومحاربة الفساد.
وإثر ذلك قرر الرئيس التونسي تجميد عمل مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن أعضاء المجلس وإعفاء رئيس الحكومة هشام
المشيشي وعدد من المسؤولين.
وأتت قرارات الرئيس التونسي إعمالا للمادة 80 من الدستور التونسي التي تتيح لها اتخذا هذه الإجراءات في الاحالات الاستثنائية
التي تشكل خطرا أمنيا على البلاد أو تهدد وحدته.
ودعمت قوى سياسية كبيرة قرارات الرئيس قيس سعيد، فيما رفضت حركة النهضة بطبيعة الحال التابعة لتنظيم الإخوان الدولي
الإرهابي القرارات كونها مسيطرة على منظومة مجلس النواب والحكومة.
وتحدث الرئيس التونسي عن نهب كثير من أموال الشعب التونسي، متعهدا بمحاسبة الفاسدين وإعادة الأموال إلى الشعب
ضمن قرارات كانت موضع ترحيب.