طلبت جامعة هارفارد من القضاء الاتحادي إصدار أمر يلزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة نحو 2.5 مليار دولار من المنح الاتحادية الملغاة ووقف محاولات قطع تمويل الأبحاث، محذرة من تأثيرات القرار على مئات المشاريع العلمية، بينما تواصل الإدارة الدفاع عن إجراءاتها باعتبارها أولوية حكومية لمواجهة معاداة السامية.
أوروبا تستعد لمفاوضات مع إيران
دعت جامعة هارفارد، الإثنين، قاضية اتحادية إلى إصدار أمر يلزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة حوالي 2.5 مليار دولار من المنح الاتحادية التي تم إلغاؤها ووقف أي مساع لقطع تمويل الأبحاث عن الجامعة.
من جهته، أكد محامي إدارة ترامب أمام المحكمة أن إلغاء المنح يعكس أولويات الحكومة بعدم توجيه الأموال إلى مؤسسات يزعم أنها تمارس معاداة السامية.
وصرح مايكل فيلتشيك، المحامي البارز بوزارة العدل الأمريكية، بأن “جامعة هارفارد منحت الأفضلية للمتظاهرين داخل الحرم الجامعي على حساب أبحاث السرطان”.
كما طلب من القاضية عدم النظر في القضية، معللا ذلك بأن محكمة المطالبات الاتحادية الأمريكية هي الجهة صاحبة الاختصاص في النزاعات المالية.
واستمرت الجلسة، التي ترأستها القاضية أليسون بوروز بالمحكمة الجزئية الأمريكية في بوسطن، لأكثر من ساعتين دون صدور قرار نهائي. وتمثل هذه الدعوى محطة فارقة في المواجهة المتصاعدة بين البيت الأبيض وجامعة هارفارد، التي دخلت دائرة الاستهداف الحكومي عقب رفضها قائمة مطالب تتعلق بإحداث تغييرات في الحوكمة وسياسات التوظيف والقبول في أبريل/نيسان الماضي.
