قالت جبهة “تحرير تيجراي” الإثيوبية، اليوم الأحد: إنها تريد انسحابا كاملا للقوات الموالية لحكومة البلاد، من إريتريا وولاية أمهرة المجاورة، قبل أن تقبل الدخول في أي محادثات مع الحكومة الفيدرالية بشأن وقف إطلاق النار.
وأضافت في بيان صادر عن حكومة تيجراي، أنها ستقبل وقف إطلاق النار من حيث المبدأ إذا كانت هناك ضمانات صارمة بعدم حدوث المزيد من الهجمات، ولكن سيتعين الوفاء بسلسلة من الشروط الأخرى قبل إضفاء الطابع الرسمي على أي اتفاق.
الانسحاب
وجاء في البيان أن “القوات الغازية من أمهرة وإريتريا يجب أن تنسحب من تيجراي وتعود إلى حدود ما قبل الحرب”، حسبما نقلت وكالة “رويترز”.
وصول المساعدات
وقالت حكومة تيجراي، في بيانها، إنها تريد وصول المساعدات إلى المنطقة دون قيود، فضلا عن التوفير الكامل للخدمات الأساسية مثل الكهرباء والاتصالات والبنوك والرعاية الصحية والتعليم.
هيئة مستقلة للتحقيق
وقال البيان إنه يتعين على الأمم المتحدة إنشاء هيئة مستقلة للتحقيق في جرائم الحرب وإنشاء كيان دولي للإشراف على تنفيذ أي اتفاق لوقف إطلاق النار. كما طالب بالإفراج الفوري عن جميع الزعماء السياسيين العرقيين وأعضاء قوات الدفاع الوطني المحتجزين في السجون في جميع أنحاء البلاد.
يأتي ذلك بعدما استردت الجبهة مساحات واسعة في الإقليم على رأسها العاصمة ميكلي من الجيش الإثيوبي والقوات الموالية له، في تطور مفاجئ وسريع للأحداث خلال الأسبوعين الماضيين.
وقف إطلاق النار
وعقب هذه التطورت أعلنت الحكومة الإثيوبية وقف إطلاق النار من جانب واحد، لما قالت إنها أسباب إنسانية، لمساعدة المزارعين في مزاولة الأعمال الزراعية خلال موسم الأمطار الحالي. لكن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي رفضت وقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة الفيدرالية.
بدأت إثيوبيا حربا في إقليم تيجراي، في نوفمبر العام الماضي، وأكدت وقتها أنها ترد على هجمات قامت بها جبهة “تحرير شعب تيجراي ” ضد الجيش الإثيوبي، متعهدة بأنها لن تأخذ وقتا طويلا، إلا أن تبعات هذه الحرب ما زالت ممتدة.