دافع وزير العدل ماركو بوشمان عن إنهاء معظم تدابير الحماية من كورونا في بلاده،
موضحا إن دراسة لجامعة أوكسفورد أظهرت أن ألمانيا إلى جانب دول مثل لاوس وميانمار من الدول التي تطبق التدابير الأكثر صرامة للحماية من كورونا.
وقال بوشمان، خلال مؤتمر إقليمي لحزبه الديمقراطي الحر في ولاية شمال الراين ويستفياليا: “عندما نكون آخر ديمقراطية ليبرالية في العالم لا تزال تعمل بمثل هذه التدابير الصارمة، فعندئذ لا ينبغي علينا أن نتسم بجنون العظمة الألمانية لنقول: نحن نعرف كل شيء بصورة أفضل”.
وأضاف: “ربما تعرف الديمقراطيات الأخرى في العالم ما هو الصواب من وجهة نظر الحقوق الأساسية”، ورأى أنه لهذا السبب فإن من الصواب الدفاع عن الحقوق الأساسية حتى لو تعرض العديد من ساسة الحزب الديمقراطي الحر للعداوة بسبب ذلك.
تأتي هذه التصريحات على خلفية دليل جامعة أوكسفورد لصرامة تدابير كورونا، ويعتمد الدليل على تسعة مؤشرات من بينها إغلاق المدارس والمصانع وإلغاء الفعاليات العامة وفرض قيود في وسائل المواصلات العامة، وجاءت ألمانيا في مرتبة متقدمة في هذا الدليل بفضل هياكلها الفيدرالية، حيث جرى النظر إلى القواعد المشددة المفروضة التي فرضتها ولايات أو دوائر من وقت لآخر كما لو أنها قواعد مفروضة على مستوى ألمانيا كلها، غير أن معدي التقييم كتبوا أن “هذا لا ينبغي تفسيره على أنه مقياس لمدى مناسبة أو فعالية رد فعل دولة ما (على الجائحة)”.
تجدر الإشارة إلى أن معظم القيود الحكومية الخاصة بمكافحة كورونا ستسقط اعتبارا من غد الأحد، في مناطق واسعة بألمانيا، بموجب القانون المعدل للحماية من العدوى