أكدت جماعة الحوثي في اليمن، الأربعاء “استعدادهم” لتسهيل قيام خبراء تابعين للأمم المتحدة بفحص
وصيانة الناقلة النفطية صافر المهجورة التي يخشى تسرب النفط منها قبالة مرفأ الحُدَيدة، ونفوا وجود
أي عوائق إجرائية كما أعلنت الأمم المتحدة.
وقال “وزير النفط” في صنعاء أحمد دارس لوكالة “فرانس برس”: “ليس هناك جديد. لا يوجد إشكالية ولا تأخير”.
وأكد دارس “جاهزون ومستعدون لعملية الصيانة” نافياً وجود أي مشكلات وموضحاً أن الموعد المقرر هو
في بداية مارس المقبل، كما أعلنت الأمم المتحدة.
وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أكد الثلاثاء في بيان أن المنظمة خصصت 3.35 مليون
دولار من أجل المهمة، مشيراً إلى أن المنظمة تنتظر رسالة حول “ضمانات أمنية” من جماعة الحوثي.
وأضاف “نأسف أنه حتى الآن لم نتلق ردا على طلباتنا المتعددة للحصول على هذه الرسالة، والتي سيؤدي
عدم وجودها إلى زيادة تكلفة هذه المهمة بعشرات آلاف الدولارات”.
وقال دوجاريك “نشعر بقلق بالغ إزاء المؤشرات التي تفيد بأن سلطات الأمر الواقع التابعة للحوثيين تدرس مراجعة موافقتها الرسمية على نشر المهمة”. من جانبه، قال دارس إنه “لا يوجد جديد” مؤكداً “لا يوجد عراقيل لدينا” داعياً إلى تنفيذ هذه المهمة.
في سياق متصل، ندد دارس أيضاً بالتأخير في فحص الناقلات التي تزود اليمن بالوقود فيما تعاني صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين من نقص في الوقود. وأضاف “كل تأخير يترتب عليه غرامات تصل إلى مئات ملايين الدولارت يتحملها الشعب اليمني”.
ومنذ سنوات تحاول الأمم المتحدة تأمين السفينة صافر والحؤول دون حدوث تسرّب نفطي كارثي، لكنّها لم تتمكّن من ذلك بسبب رفض جماعة الحوثي السماح لها بالوصول إلى الناقلة الراسية قبالة ميناء الحديدة الذي يسيطرون عليه.
لكن في نهاية نوفمبر أعلنت الأمم المتحدة أنّ الحوثيين وافقوا على أن تُرسل خبراء لإجراء عملية فحص وصيانة أولية للناقلة النفطية، معربة عن أملها بأن تتمكّن من تنفيذ هذه المهمة بنهاية يناير أو مطلع فبراير.