رفضت جمعيات نسائية ما سمتها “حملات التشهير” التي تستهدف الفاعلات السياسيات بالمغرب مع قرب الانتخابات، محذرة من تقويض هذه السلوكات “التجربة الديمقراطية الوطنية”.
وأعلنت جمعية “التحدي للمساواة والمواطنة”، في بيان لها، عن تضامنها مع النائبتين البرلمانيتين لبنى الصغيري (التقدم والاشتراكية) وعزيزة بوجريدة (الحركة الشعبية)، ورفضها “ممارسة هذه السلوكات المرفوضة، التي تستهدف المرأة بشكل مزوجيني، لا لشيء إلا لكونها فاعلة مركزية في الحياة العامة ببلادنا، وذلك بما بعاكس الخيار الديمقراطي كما نص عليه دستور 2011”.
«على خلفية تصريحات الشخصية البارزة» بشأن غزة.. مكتب نتنياهو يؤكد على مبادئ إنهاء الحرب
وجاء ضمن البيان ذاته: “النائبتان البرلمانيتان تعرضتا لجرائم رقمية واضحة، وتعبر جمعيتنا عن استعدادها للمساهمة في مؤازرتهما، وتيسير سبل إحقاق العدالة وزجر الجناة في هذا الملف الذي يسيء لصورة المرأة الفاعلة السياسية”، وتابع: “نؤكد من جديد على المخاطر الجمة التي تستوطن الفضاء الرقمي، وعلى الآثار والتداعيات الوخيمة التي تعانيها الضحايا، سواء على المستوى النفسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي؛ هذا الفضاء الرقمي الذي مازال إلى حدود اليوم غير مؤطر بنص قانوني يزجر مختلف الجرائم الرقمية المرتكبة به”.
من جهتها أصدرت جمعية “بسمة” بيان تضامن مع الصغيري وكافة المنتخبات بالمغرب، موردة أن “هنالك حملات تشهير وتنمر ومطاردة رقمية ممنهجة ضدهن، تمس بكرامتهن الشخصية وبصفتهن السياسية، في خرق سافر للقوانين والأعراف الديمقراطية، وتناقض صارخ مع قيم الاحترام والإنصاف والمساواة”.
وتابع البيان: “نعبر عن تضامننا المطلق معها ومع كافة النساء المنتخبات على صعيد المجالس المنتخبة، اللواتي يتعرضن بدورهن لمثل هذه الأساليب اللاأخلاقية التي تهدف إلى ثنيهن عن أداء أدوارهن التمثيلية وخدمة الصالح العام”.
