تتجه وزارة الداخلية، برسم سنة 2025، لتمويل مشاريع جديدة تخص دعم وتشجيع إدماج النساء في الحياة السياسية والرفع من تمثيلتها على مستوى مراكز تدبير الشأن العام بالمملكة، في إطار التمويلات التي يوفرها “صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء” المحدث لهذا الغرض قبل سنوات.
وأعلنت اللجنة المكلفة بتفعيل هذا الصندوق عن “طلب المشاريع رقم 10″، الذي سيتم فتحه إلى غاية الخامس والعشرين من أبريل المقبل. كما سجّلت أن هذا الطلب يهم الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني النشطة في مجالات تقوية القدرات التمثيلية للنساء أو تدبير الشأن المحلي، شريطة أن يعود تاريخ إنشائها إلى سنتين على الأقل.
تصنيف “المرونة المالية 2025” يضع المغرب في صدارة شمال إفريقيا
ووفق إعلان ممهور بتوقيع محمد فوزي، الوالي ـ الكاتب العام لوزارة الداخلية، فإنه لن يتم قبول ملفات طلبات التمويل التي تخص الهيئات التي استفادت من دعم مالي في إطار الصندوق ولم تستكمل تنفيذ مشروعها السابق، موضوع عقد اتفاقية الشراكة مع الصندوق ذاته.
تمويل مشاريع
جرى في سنة 2009 إحداث “صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء” الذي يروم “تمكين النساء وتعزيز إدماجهنّ في الحياة السياسية والانتخابية على الصعيد الوطني من خلال الرفع من تمثيليتهن وتعزيز دورهن في صناعة القرار في مختلف القطاعات”؛ من خلال تمويله مبادرات وبرامج تكوينية تسعى إلى “تذليل الصعاب الهيكلية والثقافية التي تحول دون مشاركة النساء في الحياة السياسية”.
ويستهدف في فلسفته النائبات البرلمانيات الحاليات، والمنتخبات ضمن الغرف المهنية، وعضوات الهيئات الاستشارية للمجالس المنتخبة، فضلا عن المنتخبات في الجماعات المحلية والجهوية وفي مجالس العمالات والأقاليم، ثم المرشّحات المحتملات وعضوات الأحزاب السياسية.
حسب إحصائيات رسمية، موّل الصندوق المذكور 93 مشروعا في سنة 2022 و58 في سنة 2019، فضلا عن 93 مشروعا في سنة 2018، و71 آخر في سنة 2016. كما تمكن خلال سنة 2015 من تمويل 86 مشروعا و68 في سنة 2009، أي خلال سنة انطلاقته الرسمية.
ووصلت قيمة الدعم السنوي الذي أفرج عنه الصندوق المذكور في سنة 2022 إلى 11,43 مليون درهم مقابل 8,03 ملايين درهم و13,45 مليون درهم في سنتي 2019 و2018 على التوالي. وبخصوص عدد الهيئات المستفيدة من الدعم خلال في سنة 2022، فبلغ 93 هيئة تتوزع على 87 جمعية محلية و4 جمعيات وطنية، فضلا عن حزبين سياسيْين.
ويحدّدُ سقف التكلفة المالية الإجمالية للمشاريع القابلة للتمويل في إطار صندوق الدعم في 140 ألف درهم لكل مشروع، تساهم الدولة بحوالي 70 في المائة منها، على أساس تنفيذها في ظرف ستة أشهر، ما عدا خلال فترة الحملات الانتخابية التي تتوقف فيها هذه الأنشطة.
تحيين الاستراتيجية
أكدت آمنة التوبالي، باحثة في قضايا المرأة والطفولة، مبدئيا “أهمية هذا الصندوق باعتباره يوفر تمويلات مهمة للجمعيات والمنظمات النسائية التابعة للأحزاب من أجل القيام بحملات وجولات ودورات تكوينية، خصوصا بالعالم القروي، في سبيل دعم المشاركة السياسية للنساء، ترشّحا وتصويتا”.
يأتي ذلك، وفق التوبالي، “في ظرفية تتّسم بكون النساء يسيطرن على نسبة مهمة من الكتلة الناخبة، فهن اللواتي يصوتن أكثر من الرجال؛ في حين يحظين بمقاعد أقل بعد نهاية المرحلة الانتخابية”، في وقت أشارت إلى أن التحسّن في تمثيلية النساء لا يمكن ربطها مباشرة بهذا الصندوق، بل تُعزى أساسا إلى التغييرات الحسنة التي عرفتها القوانين الانتخابية”.
وزادت: “ما عمل عليه الصندوق نفسه منذ بدايته أمر مهم؛ غير أنه يجب أن يغيّر استراتيجيته وحتى البرامج التي يقترحها، إذ يجب المرور إلى مستوى آخر، مع أهمية أن تتغير القوانين كذلك، حتى يتسنى رفع نسبة التمثيلية التي تعطي للنساء تقريبا 30 في المائة من المقاعد”.
كما تأسّفت، في تصريح لهسبريس، لكون الأحزاب السياسية والنقابات العمالية “لا ترشح بشكل أوتوماتيكي النساءَ للمناصب في الانتخابات، إذ تنطلق فقط من مبدأ إجبارية القوانين ليس إلا؛ فمن غير المقبول أن نصوت كنساء بشكل واسع ونظفر بأقل نسبة من التمثيلية”، لافتة كذلك إلى “أهمية تركيز البرنامج المذكور خلال السنوات الماضية على دعم النساء المسؤولات سياسيا كذلك”.
التحفيز والإدماج
في رأي بشرى عبدو، مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، “يبقى الصندوق الخاص المذكور والذي تشرف عليه وزارة الداخلية مهما على العموم لمساهمته في تأطير النساء وتحفيزهن على المشاركة في الانتخابات والترشح لقيادة مناصب لها علاقة بترتيب الشأن العمومي”.
وسجلت عبدو، في تصريح لهسبريس، أن “التمويلات التي يوفرها هذا الصندوق تساهم عمليا في دعم حملات تكوين وتأطير مشاركة النساء الانتخابات. كما أن الصندوق يساهم في تهييئهن، نسبيا، حتى يصرن مؤهلاتٍ للمشاركة في التغيير من داخل المؤسسات”.
وذكرت المتحدثة نفسها أنه “حان الوقت من أجل تجاوز نمطية الكوطا على مستوى القوانين الانتخابية، حيث يجب أن نمر إلى مرحلة العمل بروح الفصل التاسع عشر من دستور 2011 الذي ينص على المناصفة”، موضحة رفضها “لرهان بعض الأحزاب على الاستغلال السياسي للنساء؛ بل يجب أن يكون ذلك بشكل منهجي من خلال دعم النساء النشطات داخل الأحزاب”.
