داهم محققو وحدة مكافحة الجرائم الخطيرة والدولية في الشرطة الإسرائيلية “لاهاف 433″، مقر وزارة الخارجية في القدس المحتلة، في إطار التحقيقات الجارية في قضية إصدار جوازات دبلوماسية لأشخاص لا يحملون هذه الصفة، أبرزهم يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفق موقع “واللا”، اليوم الأربعاء.
وأكد الموقع العبري أن المحقيين تحفظوا على وثائق مهمة خلال المداهمة تفيد تلك القضية، التي تشهد تحقيقات سرية منذ بضعة أسابيع.
وتحوم شكوك حول ملابسات إصدار وزارة الخارجية الإسرائيلية لجوازات السفر الدبلوماسية، في وقت توجد قيود عديدة على إصدار مثل هذه الوثيقة، التي تقتصر على الشخصيات العاملة في الحقل الدبلوماسي.
ووفق الموقع، داهم المحققون مكاتب الوزارة، وقاموا بعمليات بحث واسعة، وعثروا على وثائق تحفظوا عليها بغرض استكمال التحقيقات، فيما نقل عن مصادر على صلة بالموضوع أن تلك التحقيقات تركز بالأساس على جواز السفر الخاص بنجل رئيس الوزراء.
وقبل نحو شهر، ظهرت تسريبات حول إجراء تحقيقات سرية في ملابسات إصدار جواز سفر دبلوماسي لنجل نتنياهو، الذي يقيم في ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، وتردد آنذاك أن وحدة “لاهاف 433” باشرت جمع الأدلة في ملابسات القضية.
وصدر جواز السفر الدبلوماسي لنجل نتنياهو إبان تولي إيلي كوهين منصب وزير الخارجية، قبل أن ينتقل المنصب إلى يسرائيل كاتس.
والشهر الماضي، ذكرت صحيفة “معاريف” أن إصدار جواز سفر دبلوماسي لنجل رئيس الوزراء “يخالف توصيات الشرطة الإسرائيلية، التي كانت قد أكدت أن معايير إصدار مثل هذه الوثيقة لا تنطبق عليه، ولا سيما أنه لا يحمل أي صفة دبلوماسية”.
وكان فريق قانوني يقوده المحامي ريؤوفين بليت، قد أقام دعوى قضائية في آذار/ مارس الماضي أمام المحكمة العليا، مستندًا إلى تقارير إعلامية بحصول يائير نتنياهو على جواز سفر دبلوماسي بتعليمات من وزير الخارجية السابق إيلي كوهين.
وأصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا قرارًا بأنه على الدولة الرد على الدعوى المقامة ضد منح يائير نتنياهو جواز سفر دبلوماسي، إضافة إلى جوازات مماثلة لبعض رؤساء المجالس البلدية المنتمين لحزب “الليكود”.
ونقل موقع “واللا”، اليوم الأربعاء، عن مصادر على صلة بالموضوع قولها، إن المرحلة التالية عقب التحقيقات، تتطلب أن ترد النيابة العامة على المحكمة العليا بشأن أسباب إصدار جواز سفر دبلوماسي لنجل رئيس الوزراء.
وأوضح الموقع أن الحديث يجري عن قضية فساد هي الثانية في الشهرين الماضيين ضد وزراء أو وزارات مهمة بحكومة نتنياهو؛ إذ كانت القضية الأولى التي شهدت مداهمات أيضًا من جانب محققي الوحدة ذاتها، تتعلق بفساد في وزارة المواصلات والسلامة على الطرق، التي تتولاها ميري ريغيف.
