أكدت مصادر أمريكية أن الرئيس ، جو بايدن، يخطط لموجة جديد من القرارات التنفيذية، التي سيبدأ الإعلان عنها تبعا هذا الأسبوع،
وقالت شبكة “سي أن أن” الأميركية إن القائمة الجديدة من القرارات تتضمن إلغاء مزيد من سياسات ترامب وتنفيذ الوعود التي قطعها الديمقراطيون بأسرع ما يمكن.
وأضافت أنها اطلعت على مسودة هذه القرارات الجديدة، التي قالت إنها تستند إلى الأوامر التنفيذية التي أعلنها بايدن في الأيام الثلاثة الأولى.
ويظهر من القائمة خلوها من شؤون السياسة الخارجية.
ولفتت “سي أن أن” إلى أن الأوامر التنفيذية ومواعيدها قد تتعرض إلى التغير في أي لحظة، لكن الخطوات التي يتوقع أن يقدم عليها بايدن هذا الأسبوع تشمل ما يلي:
الاثنين 25 يناير: قرار محلي يعنى بـ”يوم الشراء الأميركي”، ويقصد به أمر الوكالات الفيدرالية لشراء الاحتياجات من المصادر التي تدعم الشركات والعمال الأميركيين، ويأتي في إطار محاولة انعاش الاقتصاد.
الثلاثاء 26 يناير: سيخصص بايدن هذا اليوم للمساواة في المجتمع الأميركي، عبر سلسلة من القرارات التنفيذية، إلى جانب قرارات أخرى تتعلق بتزويد الأسلحة ذات الطابع الحربي إلى السلطات المحلية،
ومن المتوقع أن يصدر في هذا اليوم قرار التبرأ رسميا من التمييز ضد الأميركيين من أصل آسيوي وجزر المحيط الهادئ، الذي جاء بسبب الخطاب المعادي الذي رافق جائحة كورونا.
وسيوقع مذكرة توجه سلطات الإسكان والتنمية الحضرية لتعزيز سياسات الإسكان العادل.
الأربعاء 27 يناير: أزمة المناخ ستظهر مجددا في جدول أعمال بايدن، مع قرار تنفيذي بمكافحة تغير المناخ على الصعيد المحلي ورفع الأمر إلى مرتبة أولوية للأمن القومي، إلى جانب إعادة تشكيل مجلس مستشاري الرئيس للعلوم والتكنولوجيا.
الخميس 28 يناير: ستكون الرعاية الصحية مهيمنة على قرارات هذا اليوم إذ من المتوقع أن يلغي بايدن سياسة ما تعرف بـ”مكسيكو ستي”، التي تمنع التمويل الأميركي للمنظمات الأجنبية غير الحكومية التي تجري عمليات إجهاض أو تروج لها.
وربما سيكون هناك قرار تنفيذي بخصوص برنامج (Medicaid)، الذي يوفر التأمين الصحي لعشرات الملايين الأميركيين.
وسيتم الشروع في التسجيل المفتوح بموجب قانون الرعاية الصحية بأسعار معقولة.
الجمعة 29 يناير: وسيكرس يوم العمل الأخير في هذا الأسبوع لملف الهجرة، حيث سيوقع الرئيس الأميركي سلسلة من القرارات التنفيذية الخاصة بالهجرة الإقليمية ومعاملات الحدود وسياسة الولايات المتحدة لخاصة باللجوء، وإنشاء فريق عمل خاص بلم شمل العائلات، ومراجعة القانون الذي يمنح السلطات حق منع التأشيرة عن أي شخص في العالم دون إبداء التفاصيل.