قررت السلطات السنغالية فرض قيود على خدمات الإنترنت بدءا من اليوم الإثنين.
وأعلن وزير الاتصالات في السنغال موسى بوكار ثيام في بيان، فرض قيود على خدمات الإنترنت بسبب انتشار “رسائل كراهية” عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
جاءت الخطوة بعد اتهام زعيم المعارضة عثمان سونكو، يوم السبت بجرائم، من بينها التآمر لإشعال تمرد والتآمر الإجرامي.
ويشعر أنصاره بالغضب لاحتمال منعه، في حالة الإدانة، من خوض الانتخابات الرئاسية في العام المقبل.
وقال الوزير “الشركات المشغلة للهواتف مطالبة بالامتثال للتوجيهات التي تم إخطارها بها”.
واتهم الادعاء السنغالي زعيم المعارضة عثمان سونكو بالتخطيط لقيادة تمرد، وذلك بعد شهرين من محاكمته في قضية منفصلة بتهمة الاغتصاب، والتي أثارت أعمال شغب بأنحاء البلاد سقط خلالها قتلى.
وحكم سونكو (49 عاما) بالسجن لمدة عامين في الأول من يونيو، إثر اتهامه بارتكاب سلوك غير أخلاقي تجاه أشخاص تقل أعمارهم عن 21 عاما، مما أدى إلى احتجاجات راح ضحيتها ما لا يقل عن 16 شخصا.
ويخشى مؤيدو زعيم المعارضة من أن تحول إدانته دون خوضه الانتخابات الرئاسية العام المقبل، لكن المحامين يقولون إن القضية غامضة.
وأوقفت السلطات “سونكو”، الجمعة الماضية، بعد مشاجرة مع عناصر قوات الأمن المتمركزين خارج منزله، حيث زعم بأنهم قاموا بتصويره دون إذن، فيما قال ممثلو الادعاء، يوم السبت، إنه لا يزال رهن الاحتجاز.
وقال المدعي العام عبدو كريم ديوب إن “سونكو” سيواجه تهما جديدة، منها الدعوة إلى التمرد، والتآمر ضد الدولة، والتواطؤ الجنائي، وعرض مقاطع مصورة من جهاز كمبيوتر محمول مملوك لزعيم المعارضة يظهر بها وهو يلقي خطابات تحريضية مزعومة.
ولم يُطلب من “سونكو” الإدلاء بأقواله في القضية الجديدة، لكنه ينفي ارتكاب أي مخالفات، فيما لم يتسنَ حتى الآن الاتصال بفريقه القانوني للتعليق.
والشهر الماضي شهدت السنغال تداعيات استبعاد مرشح المعارضة عثمان سونكو من انتخابات الرئاسة في السنغال تتوالى.
فقد أعلنت الحكومة السنغالية إغلاق قنصلياتها العامة في الخارج مؤقتًا بعد تعرّض عدد منها لهجمات وسط تصاعد التوتر على الأراضي الوطنية.