أبلغت حكومة الوحدة الداعمة للديمقراطية في بورما وتضم
نوابا في البرلمان أطاح بهم الانقلاب رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)
بأنها لن تشارك في محادثات إلا بعد أن يفرج
المجلس العسكري الحاكم عن جميع السجناء السياسيين.
وتحاول الرابطة، التي تضم عشرة أعضاء، إيجاد سبيل لخروج بورما من أزمة دامية أثارها انقلاب أول فبراير شباط. ودعت آسيان
إلى وقف العنف وبدء محادثات بين جميع الأطراف. لكن المجلس العسكري لم يقبل اقتراحات لحل الأزمة انبثقت عن قمة
لآسيان مطلع الأسبوع الماضي وحضرها رئيس المجلس الجنرال مين أونج هلاينج وتغيب عنها المدنيون.
وقالت حكومة الوحدة الوطنية الداعمة للديمقراطية والتي شكلها هذا الشهر معارضون للجيش إنه يتعين على آسيان
التواصل معها باعتبارها الممثل الشرعي للشعب. وقال رئيس وزراء حكومة الوحدة ماهن وين خاينج ثان في بيان “يجب أن يكون
هناك إفراج غير مشروط عن السجناء السياسيين ومن بينهم الرئيس وين مينت ومستشارة الدولة أونج سان سو تشي قبل أن يتسنى إجراء أي حوار بناء”.
ووين مينت وسو تشي محتجزان منذ الانقلاب الذي نفذه الجيش بينما كانت حكومة سو تشي تستعد لتولي السلطة لفترة ثانية
بعد فوزها باكتساح في انتخابات جرت في نوفمبر تشرين الثاني. وتقول جمعية مساعدة السجناء السياسيين إن السلطات اعتقلت ما يربو على 3400 شخص لأنهم يعارضون الانقلاب العسكري.