بعد إعلان المجلس الرئاسي إيقاف وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش عن العمل احتياطياً، أتى رد الحكومة رافضا التدخل في صلاحياتها، وداعيا الوزيرة التي أثارت الجدل سابقا إلى متابعة عملها.
كما شددت على تقديرها للجهود التي بذلتها المنقوش خلال عملها. وقالت في بيان أصدرته بوقت متأخر مساء أمس السبت إنه لا يوجد “أي حق قانوني للمجلس الرئاسي في تعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم، إذ تعود تلك الصلاحيات حصرا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية”، وذلك وفقا للمهام التي حددتها مخرجات الحوار السياسي الليبي الموقع في جنيف.
كذلك، أكدت على ضرورة اتباع جميع السلطات للإجراءات الإدارية السليمة المحددة في الإعلان الدستوري وملحقاته والاتفاق السياسي الليبي الموقع في جنيف، والابتعاد عن كل ما من شأنه التسبب في تداخل الصلاحيات أو عرقلة أعمال الحكومة “، لاسيما في هذا الوقت الحساس الذي يسبق الاستعداد لاستحقاقات هامة (الانتخابات المقبلة).