كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، يوم الخميس، عن إبلاغ الحكومة الإسرائيلية للمحكمة العليا بأن وجود الجيش في غزة محدود، ولا يسمح بسيطرة حقيقية على القطاع.
وجاء في مراسلات للحكومة الإسرائيلية إلى المحكمة وفق الصحيفة، أن حركة “حماس” ما زالت تتمتع بالقدرة على ممارسة صلاحيات الحكم في القطاع حتى الآن، مضيفة أن الجيش الإسرائيلي يتعرض لمقاومة في غزة تحت الأرض وفوقها.
وتعثرت جميع المقترحات لوقف حرب غزة التي تقترب من إتمام عام، وتتبادل إسرائيل و”حماس” الاتهامات بإفشال المفاوضات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة ومصر وقطر.
وردّ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، على بيان أصدرته “حماس” مساء الأربعاء، وفيه أعادت الحركة التأكيد على شروطها من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.
وقال مكتب نتنياهو: “حماس تحاول إخفاء حقيقة استمرارها في معارضة صفقة إطلاق سراح الرهائن وإفشالها”.
وأضاف: “إسرائيل قبلت عرض الوساطة النهائي المقدم في 16 أغسطس، بينما حماس رفضته وقتلت 6 من مختطفينا بدم بارد”.
وتابع: “على العالم أن يطالب حماس بإطلاق سراح مختطفينا فورا”.
وكانت “حماس” قد قالت في بيانها إنها “مستمرة في إيجابيتها ومرونتها من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وانسحاب جيش الاحتلال من كامل أراضي قطاع غزة”.
وأوضحت: “نؤكد على استعداد الحركة للتنفيذ الفوري لاتفاق وقف إطلاق النار على أساس إعلان الرئيس بايدن في 31 مايو وقرار مجلس الأمن رقم 2735، وما تم التوافق عليه سابقا خاصة توافقات 2 يوليو، من دون وضع أي مطالب جديدة، ورفضها لأي شروط مستجدة على هذا الاتفاق من قبل أي طرف”.
وتقول وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 41 ألف فلسطيني لقوا مصرعهم في القطاع منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس.
وتسببت الحرب أيضا في دمار واسع النطاق وتشريد حوالي 90 بالمئة من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، في كثير من الأحيان عدة مرات.
واشتعل فتيل الحرب بعدما قتل مسلحون تقودهم “حماس” حوالي 1200 شخص في هجومهم بأكتوبر، واختطفوا 250 آخرين وما زالوا يحتجزون حوالي 100، ويعتقد أن حوالي ثلثهم قد لقوا حتفهم.
