قال رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك إنه أعفى مدير عام قوات الشرطة خالد مهدي إبراهيم ونائبه، الصادق علي إبراهيم،
من منصبيهما. كما أفرجت السلطات عن ساسة سودانيين اعتقلوا بعد حل عبد الفتاح البرهان مجلسي السيادة والوزراء.
ووجه القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء، والداخلية والمالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والإصلاح الإداري والجهات المعنية الأخرى
بالسودان باتخاذ إجراءات تنفيذه.
واستند حمدوك في قراره على الوثيقة الدستورية التي عادت كمرجعية للحكم بالفترة الانتقالية، وذلك بموجب الاتفاق السياسي
الذي وقعه مع رئيس مجلس السيادة.
وجاء القرار بعد موجة غضب في السودان على قوات الشرطة إزاء تعاملها العنيف مع المتظاهرين خلال حركة الاحتجاجات الأخيرة التي
أودت بحياة العشرات.
وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية فإن 42 شخصا قتلوا خلال حركة الاحتجاجات التي اندلعت عقب قرارات قائد الجيش الشهيرة
الصادرة في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكان حمدوك الذي عاد إلى منصبه بموجب الاتفاق السياسي مع البرهان، قرر إلغاء التعيينات والترقيات والتنقلات التي تمت خلال الفترة
التي أعقبت قرارات قائد الجيش، في مسعى لإعادة الأوضاع لما كانت عليه قبل عزله.