أطلقت منظمة “شعاع لحقوق الإنسان”، المهتمة بالشأن الحقوقي في الجزائر، حملة للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الرأي في الجزائر، تحت عنوان “حرّروا أصوات الحرية”، خلال الفترة الممتدة من الخامس إلى العاشر من الشهر الجاري، تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تأكيدًا منها على ضرورة حماية الأصوات المطالِبة بالحرية والعدالة، ومواجهة كل محاولات القمع وإسكات الرأي.
د .وفاء علي تكتب : تغيير الأولويات الأمريكية
وحسب بيان توصلت به هسبريس من المنظمة الحقوقية ذاتها فإن هذه الحملة تأتي في سياق “تراجع مستمر منذ سنوات في الحريات الأساسية داخل الجزائر، حيث كثّفت السلطات جهودها لإسكات الأصوات المستقلة، واستهدفت بشكل متزايد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والسياسيين المعارضين، الذين يسعون جميعًا إلى إحداث تغيير ديمقراطي وحماية الحقوق الأساسية”.
وأضاف البيان أن “عددًا كبيرًا من الأشخاص في الجزائر أصبحوا عرضة للملاحقة والعقاب فقط بسبب نشاطهم السلمي أو آرائهم المشروعة، إذ تم اعتقال الكثير منهم وإدانتهم بتهم خطيرة ومُلفّقة، لا تستند إلى أي أساس قانوني، في محاكمات تفتقر إلى شروط العدالة والنزاهة”، وزاد: “نُذكّر بأن أكثر من 230 معتقل رأي يقبعون اليوم خلف القضبان بسبب آرائهم السلمية أو نشاطهم الحقوقي، في انتهاك صارخ لحقوقهم الأساسية والتزامات الجزائر الدولية”.
ولا تقتصر المأساة على المعتقلين وحدهم، حسب المصدر ذاته، إذ إن “ظلالها الثقيلة تمتدّ إلى عائلاتهم التي تتحمّل أعباء نفسية واجتماعية واقتصادية مرهقة، وتواجه يوميًا قلقًا خانقًا وخوفًا دائمًا على مصير أحبّتها”، مردفا: “وتعكس معاناة هذه العائلات بُعدًا إنسانيًا بالغ الخطورة، إذ تُظهر التأثير العميق للاعتقال التعسفي على الحق في الحياة الأسرية والاستقرار الاجتماعي. وتشكل هذه المعاناة تذكيرًا مؤلمًا باتساع دائرة الظلم”.
وأكدت منظمة “شعاع لحقوق الإنسان” أن “حملة “حرّروا أصوات الحرية” تهدف إلى الدفع نحو إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي دون قيد أو شرط، وتسليط الضوء على واقع حقوق الإنسان في الجزائر وما يشهده من انتهاكات مقلقة، إلى جانب كشف الممارسات الممنهجة التي تطال الحقوق والحريات الأساسية. كما تعمل الحملة على “رفع الوعي الوطني والدولي بخطورة التوسع في التجريم واستعمال القانون لقمع التعبير السلمي، وتسعى إلى حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء من الملاحقات التعسفية، مع التأكيد على أن حرية الرأي والتعبير حق أصيل مكفول دستوريًا ودوليًا، ولا يحق لأي سلطة المساس به أو تجريمه”.
