كشفت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية ومؤسسات
تعني بشؤون الأسرى اليوم (الأحد) عن حملة محلية ودولية للمطالبة
بالإفراج عن المعتقلين والأسرى الإداريين في سجون إسرائيل.
وأعلن القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، عن إنطلاق الحملة
خلال مؤتمر صحفي عقد أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة
بالتزامن مع مؤتمر آخر عقد قبالة مقر الأمم المتحدة في مدينة رام الله في
الضفة الغربية بمشاركة ذوي الأسرى المعتقلين.
وقال البطش خلال المؤتمر، إن الاعتقال الإداري “جريمة قانونية وإنسانية
ترتكبها” السلطات الإسرائيلية ضد مئات الأسرى الفلسطينيين،
داعيا إلى ضرورة الوقوف في وجه سياسية الاعتقال الإداري، واستمرار
الاحتجاج والضغط الشعبي والعربي والدولي والعمل المشترك لإنهاء هذه
السياسة، مشيرا الى وجود 540 معتقلا إداريا في السجون الإسرائيلية.
الاعتقال الإداري
من جهته، قال أمين شومان رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى
خلال المؤتمر الذي عقد في رام الله، إن الحملة تأتي تأكيدا على حق
الأسرى الفلسطينيين في “الإنعتاق” من الاعتقال الإداري الذي بات “سيفا
مسلطا على رقابهم”.
بدوره دعا قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني (منظمة غير
حكومية) والذي يعنى بشؤون الأسرى خلال المؤتمر، إلى تكثيف العمل
على كافة الأصعدة لمساندة الأسرى المعتقلين إداريا وصولا لإنهاء اعتقالهم.
ودشنت الحملة بتسليم رسائل للمسؤولين في الأمم المتحدة في رام الله
واللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة تشرح أوضاع الأسرى الإداريين،
وضرورة التدخل للمساعدة في الافراج عنهم.
ملفات الأسرى
وسيتضمن برنامج فعاليات الحملة التي ستستمر خلال الشهر الجاري
بشكل شبه يومي موجة إعلامية مفتوحة للفضائيات والإذاعات المحلية
والعربية والدولية، وحملات الكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي،
وتوزيع نشرات ورسائل مكتوبة بعدة لغات.
كما تتضمن معارض للصور تسلط الضوء على معاناة الأسرى وذويهم،
فضلا عن تنظيم تظاهرات واعتصامات وفعاليات اسنادية وتضامنية مع
الأسرى، وتزويد وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية
بملفات الأسرى من أجل تدويل قضيتهم.
وجاءت الحملة في الوقت الذي يواصل فيه 13 أسيرا في السجون الإسرائيلية
إضرابا عن الطعام منذ فترات متفرقة احتجاجا على اعتقالهم إداريا.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن الأسرى المضربين يواجهون
أوضاعا صحية صعبة تتفاقم مع مرور الوقت.
وأضاف أن السلطات الإسرائيلية ترفض الاستجابة لمطلبهم بانهاء اعتقالهم
الاداري، فضلا عن اتخاذ اجراءات عقابية ضدهم من خلال عزلهم وحرمانهم
من الزيارة وعرقلة زيارات المحامين لهم.
ويتيح الاعتقال الإداري بحسب القانون الإسرائيلي، وضع المشتبه فيه قيد
الاعتقال من دون توجيه الاتهام له لمدة ما بين أربعة إلى ستة أشهر
قابلة للتجديد لفترة غير محددة زمنيا.
وتعتقل إسرائيل في سجونها أكثر من 4 آلاف فلسطيني بينهم عشرات
أمضوا أكثر من 20 عاما، من بينهم 40 أسيرة و250 طفلا و540 معتقلا إداريا،
بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.