كشف مجلس السلام، الجمعة، تفاصيل خارطة طريق تضم 15 بندا لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في وقت أعلنت فيه حركة حماس موافقتها على الخطة، بينما لم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب الإسرائيلي.
وتنص الوثيقة على وقف جميع العمليات العسكرية من جانب إسرائيل وحركة حماس وسائر الفصائل الفلسطينية، على أن يجري خلال 14 يوما إعداد جدول زمني وآليات تنفيذ الاتفاق، قبل أن تبدأ اللجنة الوطنية لإدارة غزة في تولي مسؤولياتها داخل القطاع.
الأزمة تتصاعد.. استقالة كبير مستشاري إنفانتينو بسبب مخططات الفيفا
وبحسب الخطة، فإن تنفيذ البنود سيتم على مراحل متتالية، ولن يجري الانتقال من مرحلة إلى أخرى إلا بعد التحقق من استكمال المرحلة السابقة، عبر لجنة تحقق دولية تتولى أيضا مراقبة أي انتهاكات قد تقع أثناء التنفيذ.
وتقوم خارطة الطريق على مبدأ “سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد”، مع إسناد إدارة قطاع غزة إلى اللجنة الوطنية، التي ستعمل وفق القوانين الفلسطينية والمعايير الدولية.
وفي الجانب الأمني، تنص الخطة على دمج أفراد الشرطة الذين تلقوا تدريبا خلال الفترة الأخيرة داخل الأجهزة الأمنية الفلسطينية بعد إخضاعهم لعملية تدقيق، مع توفير وظائف مدنية بديلة لمن لا يستوفون المعايير، إضافة إلى نقل جميع أسلحة الشرطة إلى اللجنة الوطنية.
ويعد بند نزع سلاح حركة حماس أبرز ما تضمنته الوثيقة، إذ ينص على تفكيك الأسلحة الثقيلة للحركة وإخراجها من الخدمة، إلى جانب تفكيك مواقع التصنيع العسكري ومستودعات الأسلحة والأنفاق، ضمن عملية تدريجية تشرف عليها اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
