يتجه النفط نحو تسجيل سابع مكسب أسبوعي بـ 4.5%، وهي أطول سلسلة مكاسب منذ ديسمبر، حيث أدت أزمة الطاقة العالمية إلى اضطراب الأسواق من أوروبا إلى آسيا.
وحقق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي مكاسب بنسبة 2.23٪ إلى 80.05 دولاراً للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ نوفمبر 2014، فيما ارتفع خام القياس العالمي برنت بنسبة 1.5٪ فوق 83 دولارا.
وصباحاً، قفزت العقود الآجلة لخام برنت 93 سنتا أو 1.1% إلى نحو 83 دولاراً للبرميل، ووسعت العقود الآجلة للخام الأميركي في نيويورك مكاسبها في التعاملات الآسيوية نحو 80 دولارًا للبرميل. وقد ارتفعت الأسعار 1.1٪ يوم أمس الخميس بعد أن قالت وزارة الطاقة الأميركية إنه “ليس لديها خطط في هذا الوقت للاستفادة من احتياطيات النفط في البلاد”
جاء ذلك بعد تصريحات في اليوم السابق من وزيرة الطاقة تفيد بأن الإفراج عن المخزونات الاستراتيجية كان يجري النظر فيه لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين.
صعد الخام الأميركي إلى أعلى مستوى منذ 2014 في وقت سابق هذا الأسبوع، وخام برنت القياسي العالمي إلى أعلى سعر في 3 سنوات، بعد أن تمسكت أوبك+ بزيادة تدريجية في المعروض الشهر المقبل على الرغم من تشديد السوق جراء أزمة الطاقة.
وأدى عرض روسيا لتخفيف أزمة الغاز في أوروبا، وتقرير صحيفة فاينانشال تايمز حول إمكانية إفراج الولايات المتحدة عن الاحتياطيات، إلى انخفاض الأسعار بأكثر من 3٪ يوم الخميس قبل أن تعكس هذه الخسائر.
تسبب التعافي الاقتصادي من الوباء إلى جانب تعطل الإمدادات في خليج المكسيك في أعقاب إعصار آيدا، في تشديد السوق بالفعل قبل أن يؤدي ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى زيادة الطلب على المنتجات النفطية مثل الديزل وزيت الوقود. جاء هذا الضغط، الذي يتفاقم بسبب ارتفاع أسعار الفحم، قبل الزيادة المتوقعة في استهلاك الوقود خلال فصل الشتاء.
وبينما تقدم روسيا شكلاً من أشكال الارتياح لأوروبا مع زيادة تدفقات الغاز الطبيعي، لا تزال الصين تواجه انقطاعًا في التيار الكهربائي، وقد أمرت بكين الشركات المملوكة للدولة بتأمين إمدادات الطاقة لفصل الشتاء بأي ثمن. وقفزت العقود الآجلة لزيت الوقود الصيني بنسبة 10٪ تقريبًا اليوم الجمعة مع استئناف الأسواق المحلية العمل بعد عطلة وطنية استمرت أسبوعًا.
من ناحية أخرى، تعمل مصافي التكرير الهندية على رفع معدلات التشغيل نحو السعة الكاملة بفضل انتعاش الاستهلاك المحلي وأزمة الطاقة، وهي عوامل تتضافر لزيادة الطلب على الديزل. وتخطط معظم الشركات المملوكة للدولة الآن لتشغيل مصافيها بكامل طاقتها تقريبًا هذا الشهر، وفقًا لما نقلته “بلومبرغ” عن أشخاص مطلعين.