خبيرة في القانون المصرفي: «سويسرا تُدير ظهرها لمعركة مكافحة غسيل الأموال»

وأوصت مجموعة العمل المالي (“غافي – فاتف” ‘FATF – GAF’)، وهي منظمة حكومية دولية تتخذ من باريس مقرا لها،

سويسرا بإخضاع المحامين والمستشارين الماليين لقانون تبييض الأموال. ومع ذلك، وبعد مرور ستة عشر عامًا، يستمر البرلمان

في رفض اعتماد هذا الإجراء، الذي اقترحت الحكومة على المُشرّعين إقرار العمل به.

بالتأكيد تنص مراجعة القانون على بعض إجراءات التشديد، حيث سيحتاج الوسطاء الماليون إلى التحقق من هوية العميل

وتوثيق الخدمة وتوضيح خلفيتها والغرض منها، وهي معلومات سيكون من الواجب فحصها بشكل دوري. ومع ذلك، اكتفى

البرلمان بتأييد الممارسة الحالية، وهو ما تأسف له كاتيا فيلاّررابط خارجي، الأستاذة المساعدة والمحاضرة في مركز القانون المصرفي والمالي التابع لجامعة جنيف.

كاتيا فيلاّر: يتعلق الأمر بالفعل بثغرة تم سدّها منذ فترة طويلة على الصعيد الدولي. فالأنشطة التي هَدَفَ مشروع المراجعة

الذي تقدمت به الحكومة الفدرالية لإخضاعها لنظام مكافحة غسيل الأموال، والتي تتعلق بإنشاء وإدارة شركات مُقيمة

(Sociétés de Domicile)، تم تحديدها على أنها مُعرّضة للخطر فيما يتعلق بعمليات غسيل الأموال. لا يُوجد أي سبب يحُول دون

إخضاعها لهذا التشريع (المتعلق بمكافحة غسيل الأموال).