قال الخبير في الشؤون الأفريقية، رامي زهدي، إن اتفاقية “عنتيبي” مخالفة للمباديء الأساسية لإطار دول حوض النيل.
وأوضح خلال حديث مع “راديو سبوتنيك”، أن الاتفاقية ليست مقبولة في إطارها العام ومضمونها من دولتي المصب مصر والسودان، لأنها تمس الحصة التاريخية للبلدين.
وذكر أن الاتفاقية تدعو إلى المناصفة بين دول حوض النيل بالتساوي، دون مراعاة لعدد السكان وديموغرافية كل دولة وظروف التنمية فيها، وتنادي بضرورة استخدام كل الدول لنفس كمية المياه.
وأضاف: “نقطة الخلاف الرئيسية والتي تنادي بها إثيوبيا هي إخراج شبه جزيرة سيناء جغرافيا من إطار الاستفادة من مياه نهر النيل، وترفض نقل الدولة المصرية المياه إليها، باعتبارها جزءا من آسيا”.
وشدد على أنه “لا يمكن لكل الدول التساوي من حصة نهر النيل لا قانونيا ولا من خلال التحكم في مياه النهر، بسبب أن هذه الدول لا تمتلك الإمكانيات التي تجعلها تتحكم في هذا القدر”.
وأكد أنه “لا يمكن المساواة بين دول المنبع التي تتمتع بممرات مائية وأنهار أصغر وهطول أمطار كثيف، ودول المصب في نهاية النهر”.
واعتبر أن إثارة ملف المياه عبر مشروع سد النهضة أو عنتيبي ما هو إلا “مكايدة سياسية لإحداث نوع من البلبلة في علاقة مصر مع دول حوض النيل لصالح بعض القوى الخارجية”.
يأتي ذلك في وقت وافق البرلمان في دولة جنوب السودان على اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل، حيث سلمتها رئيسة المجلس إلى الرئيس سلفاكير ميارديت للنظر فيها والموافقة عليها من عدمه.
وتعد الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، المعروفة باسم “عنتيبي”، مثار جدل كبير بين دول الحوض والمصب، منذ عام 2010، حيث تجمع 11 دولة.
