خبير الإقتصاد السياسي محمد الألفي يكتب : مصر .. صناعة النقل .. المستقبل
باريس – محمد الألفي
عند بدء النهضة لأمه ما يجب أن نلحظ و ندقق في صناعة النقل لديها و كيف تم التأسيس لها و تطورها و تأثير ذلك علي النمو الإقتصادي في قطاعات متعدده و كيفيه الحفاظ عليها و صيانتها و توفير سبل تطورها للمساهمة الدائمة في دعم الإقتصاد الوطني .
بالطبع سنجد هذا النموذج الذي نتحدث عنه في قطاعات النقل في كل من الولايات المتحدة الأمريكية .. كندا .. الصين .. الإتحاد الأوروبي .. هذا علي سبيل المثال لا الحصر .
هنا نذهب مباشرة إلي ما تقوم به مصر من مشروعات بنيه تحتيه عملاقة في تنميه الطرق البرية .. الموانئ البحرية .. الموانئ الجافة .. المناطق اللوجستية .. السكك الحديدية .
يتأكد لنا بالدليل القاطع أن مصر جادة في مسألة تنمية قطاعات النقل لديها بما يسهم في تطور الدولة و خدمة الإقتصاد الوطني .
نجد هنا أن مصر بدأت في تنمية وً تطوير الطرق البرية و إضافة طرق جديدة ليس داخليا فقط و لكن فيما يربطها بمحيطها الإقليمي.
نضيف أيضا إضافة هامة في تطوير الموانئ بالكامل و المستودعات و الصوامع و المناطق الحرة و اللوجيستية كما تم تطوير النقل النهري .
علي نفس النهج نجد تطوير قطاع النقل الجوي بالكامل و الحصول علي مناطق تسيير جديدة تخدم قطاع النقل الجوي و تصل به إلي محطات جديدة و متعددة .
لنصل هنا إلي قطاع نقل السكك الحديدية المصري الذي كان يعاني علي مدار 40 عاما الماضية من الإهمال و التهميش و عدم الإنفاق أو إعادة الهيكلة .
إلا أنه قد سلط الضوء في السنوات الثلاث الأخيرة علي قطاع السكك الحديدية لتدخل مصر في مرحلة تطوير جادة بالتعاقد علي 110 جرار من شركة جنرال إليكتريك الأمريكية و عدد 1300 عربة قطار ركاب لمختلف الدرجات مع تحالف روسي – مجري
و تم توريد الجرارات و وصل حتي الآن ما يتجاوز 208 عربة بإجمالي تكلفة للصفقة مليار و ثلثمائة مليون دولار .
هنا نصل إلي المشروع الأكبر في مصر و الشرق الأوسط بالكامل و هو مشروع القطار الكهربائي .
و هذا المشروع متنوع من حيث الجزء المتعلق بالقطارات الكهربائية الخفيفة و السريعة داخل العاصمة و العاصمة الادارية و انتقالا إلي محور الجيزة و أكتوبر و الشيخ زايد و مدينة نصر .
ثم القطارات الكهربائية الثقيلة و السريعة بين المحافظات سواء لنقل الركاب و البضائع .
ثم القطارات التي ستستكمل رحلاتها إلي كل من بنغازي في ليبيا ثم إلي وادي حلفا في السودان .
هذا المشروع يربط موانئ و مدن البحر المتوسط بموانئ و مدن البحر الأحمر .
يمثل هذا الرئة الجديدة لقطاع الركاب و نقل البضائع و خدمة قطاع السياحة حيث سيربط الغردقة مع سفاجا و قنا و العين السخنة بالعاصمة الإدارية ثم العلمين ثم مرسي مطروح ثم إلي ميناء جرجوب ثم بنغازي – ليبيا كمحطة إنطلاق للشمال الإفريقي ثم إضافة إلي خط الإسكندرية الأقصر أسوان الذي سيمتد إلي توشكي ثم وادي حلفا – السودان كمحطة إنطلاق إلي كل ربوع السودان و جنوب السودان و دول شرق و وسط إفريقيا و لدعم طريق القاهرة – كيب تاون البري .
تجدر الإشارة هنا إلي أن واردات إفريقيا تتجاوز 600 مليار دولار و تريد مصر بموقعها و موانئها البرية و البحرية سواء علي البحر الأحمر أو البحر الأبيض المتوسط أو طرقها البرية أو عبر قناة السويس أو خطوط السكك الحديدية أن تكون حاضرة للعب دور بناء في نقل واردات و صادرات هذه الدول بما يفتح لمصر آفاقا جديدة للتعاون .
يجب أن نذكر هنا أن مصر هي زاوية و ركنا هاما في مشروع طريق الحرير الصيني حيث تريد الصين أن تصل بصادراتها إلي إفريقيا بما يزيد علي 400 مليار دولار سنويًا.
بما يدفع بصراع بين الصين و القوي الإقتصادية الدولة علي كعكة إفريقيا البالغ عدد سكانها مليار و مائتي مليون نسمة أي سوق عظيم للتسويق و التسوق أيضا حيث أن هذه القارة هي المصدر الرئيسي للعديد من الثروات الطبيعية و المواد الخام .
و اذا كنت عزيزي القارئ تسأل عن طول خطوط السكك الحديدية الكهربائية فهي 1750 كلم تم البدء بتنفيذ 460 كلم و يتم تنفيذ باقي الأطوال تباعا عند الإنتهاء من دراسات كل جزء يتم التنفيذ الفوري أي أنها ليست مراحل منفصلة .
و إذا كنت تتساءل عن التكلفة الإجمالية للمشروع فهي بحدود 32 مليار دولار .
إذا كنت تريد أن تعلم كيفية تدبير هذا التمويل الضخم لكامل المشروع فهو تمويل دولي.
إذا كنت تريد أن تعلم كيف سيتم السداد فإنه بعد الإنجاز و التشغيل تحصل مصر علي فترة سماح مدتها 6 سنوات ثم السداد علي مده 14 عاما .
إذا كنت تسأل عن كيفيه ضمان الحفاظ علي هذا المشروع و تطويره فإن الدولة المصرية في كل عقودها توقع عقود صيانه مع الشركات العالمية المورده مدتها 15 عاما للصيانة و التطوير .
تجدر الإشارة هنا إلي أن العالم الجديد الذي يتشكل و بقوة و سيستمر التشكيل القاسي جدا من 2021 و حتي 2030 إضافة إلي دخول العالم الثورة الصناعية الرابعة التي ستحدد من هم اللاعبون الجدد في العالم الجديد و يجب أن يعلم الجميع أن الإدارة المصرية تعلم كافه تفاصيل المتغيرات الجيوسياسية و الجيوستراتيجية .