كشف الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادى، رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية، المستقبل الاقتصادي للعلاقات العربية الأمريكية بعد تولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال إن عودة ترامب للبيت الأبيض تعلن عن تبعثر أوراق الاقتصاد العالمي خاصة فى الدول العربية، بسبب السياسات الخاصة المرتبطة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتى انخرطت في صراعات مدتها 231 عاما من أصل 248 عاما من وجودها.
ترامب يرفع شعار “أمريكا أولا”
وأكد فى تصريح لـ فيتو أنه استنادًا على شعار ترامب ”أمريكا أولًا”، فإن توجهاته تجاه السياسة الاقتصادية الداخلية والخارجية تعكس هذا الشعار، ففى الولاية السابقة من 2017 – 2021 اتسمت السياسات الاقتصادية لترامب بتوجهاتها الداعمة للنمو الاقتصادي المحلي وتعزيز القوة التنافسية الأمريكية في الاقتصاد العالمي، وركزت استراتيجيته الإقتصادية على تخفيف الضرائب، وتحفيز الاستثمار، وتقليص القيود التنظيمية.
سوريا تمر بأكبر فوضى فى تاريخية
وواصل حديثه قائلا:” الأثر الاقتصادي على الجانب السورى، الذى يمر فى هذه اللحظة بأكبر فوضى فى تاريخه عبر عنها الرئيس ترامب بأن سوريا في فوضى، لكنها ليست صديقتنا”.
وأضاف: “لا ينبغي للولايات المتحدة أن يكون لها أي علاقة بما يحدث، هذه ليست معركتنا، لندع الأمور تجري، دون أن نتدخل، ولكن يجب وضع تعاطف سوريا من اللحظة الأولى لانطلاق عملية طوفان الأقصى كونها اللحظة المفصلية لإنفجار الصراع على خرائط جديدة للمنطقة، كذلك تعى الإدارة الأمريكية المشروع الغربي الذي يعمل على توسيع تغيير الخرائط بعد أكثر من مائتي عام”.
مشروع القوى المقاومة التي تعمل على تقويض الخرائط الغربية
وتابع:”هناك مشروع القوى المقاومة التي تعمل على تقويض الخرائط الغربية على مدى 42 عامًا، مع الأخذ في الإعتبار نجاح سوريا في حرب عام 2006 عبر حزب الله في إجهاض ولادة “شرق أوسط جديد”، وفى المقابل كان القمع الذي مارسه النظام السوري السابق ضد الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت من درعا وامتدت إلى المدن والمحافظات الأخرى”.
ما يحدث الآن في سوريا تحديد لقواعد جديدة لموازين القوى في الإقليم
وأضاف:” ما يحدث الآن في سوريا ما هو إلا تحديد لقواعد جديدة لموازين القوى في الإقليم، تراها مصر بشكل واضح، بعد انتظار أكثر من 400 يوم من حرب ميلاد شرق أوسط جديد، أو ولادة مشرق جديد، لم تستطع سوريا قطف ثماره الأولى بعد ما اقترن بالتغيير الداخلي”.
وقال:”تشير كثير من التقارير إلى حاجة الاقتصاد السوري إلى نحو 10 سنوات من أجل العودة إلى مستويات 2011، وذلك بعد أن فقد نحو 85% من قيمته خلال 12 عامًا ليصل إلى تسعة مليارات دولار في 2023 مقابل 67.5 مليار دولار في 2011. أما الآن فالقيمة تقترب من الصفر، فخزائن الدولة ليس بها نقودًا سوى بالليرة السورية وأنها لا تمتلك سيولة بالعملات الأجنبية.
وأشار إلى أن النظام البائد دمر اقتصاد البلد بجعله احتكاريا محصورًا بعدد من الأفراد، وبذلك تراكمت الأرباح لصالح النظام، كما لم يكن هناك سوق اشتراكي ولا سوق حر، كان هناك سوق يمكن تسميته برأسمالية النخبة أو العائلة، وبالتالي لم يكن هناك سياسات مالية أو نقدية بل مجرد اقتصاد حرب يسعى إلى دعم الآلة العسكرية للنظام ضد شعبه، امتزج هذا بدعم بشار الأسد للفساد خاصة الفساد الإداري الذى استشرى فى النخب السورية والمراكز البحثية والجامعات،عبر تقليد الفاسدين للمناصب، مما نجم عنه ضياع للأمن القومي السورى.وكل هذا لصالح دولة واحدة فقط هى دولة الاحتلال الإسرائيلي.
