خبير مائي: قانون الأنهار الدولية هو الحكم في «سد النهضة»

السد مخالف لقانون الأنهار الدولية

كما أكد أن القاهرة يجب أن تركز على المخالفات الجسيمة المرتكبة من قبل إثيوبيا كدولة منبع، وذلك عبر تشييد سد عملاق مخالف لقانون الأنهار الدولية العابرة للحدود.

وأضاف أنه من حق مصر أن تطالب بمناقشة المخالفات الإثيوبية، لعدم إجرائها الدراسات البيئية والهيدرولوجية اللازمة لبناء السد، وعدم عودتها واحتكامها للأمم المتحدة لأخذ الموافقة، كما جاء في البند 7 الخاص بالإخطار المسبق لبناء السدود النهرية وشروط بنائها لدول المنابع.

وأشار نور الدين، إلى أن مصر لم تطالب مجلس الأمن بتحديد حصص للمياه أو تقسيم للمياه، لافتاً إلى الحديث هنا عن مخالفات جسيمة في مواصفات سد عملاق على دولة منبع.

كذلك، شدد على أن هناك تداعيات جسيمة على دولتي المصب، مشيراً إلى عدم التزام إثيوبيا بتحديد وضمان أي قدر من مياه النيل الأزرق لكل من مصر والسودان بعد الانتهاء من بناء السد.

الملء الثاني مرهق لدولتي المصب

وقال إن الملء الكامل لمخزون بحيرة السد البالغ 74 ونصف مليار سيكون مرهقاً لدولتي المصب، موضحاً أن مشكلة السد

ليست مشكلة قارة أفريقيا، بل مخالفة لقانون أممي.

كما لفت إلى أن بناء السد لا يضمن التدفقات المائية اللازمة من فروع النيل، وتحديداً النيل الأزرق الذي يمد نهر النيل بـ60% من

مياهه، أو نحو 50 مليار متر مكعب، من إجمالي 84 مليار.

وأكد أن إثيوبيا تصر على السيطرة على النيل الأزرق، وإعطاء مصر والسودان ما تشاء وما تحدده هي فقط، دون الاتفاق مع

الشركاء.

إلى ذلك، لفت إلى أن مجلس الأمن سينظر بجدية للقضية، خصوصاً إذا أبلغت مصر والسودان المجلس بأن هناك احتمالات لقيام

حرب مياه في الشرق الأفريقي بسبب التعنت الإثيوبي وبسبب الأضرار الجسيمة للسد.

يذكر أن رئاسة مجلس الأمن كانت أعلنت عقد جلسة الخميس المقبل حول هذا الملف العالق، بعد تلقيه طلباً من مصر

والسودان بسبب تعنت أديس أبابا في التوصل لاتفاق ملزم وتوافقي بين الأطراف الثلاثة.

وقد وصلت أزمة السد بين الدول الثلاث إلى طريق مسدود، حيث تصر إثيوبيا على البدء بتنفيذ الملء الثاني وسط اعتراض من

جانب دولتي المصب وفشل الوساطات الإفريقية والدولية بحل الأزمة، حيث تعتبر أديس أبابا السد مهماً لتوليد الطاقة

الكهربائية، فيما تعتبره مصر والسودان خطراً على أمنها المائي.