بين خيار “الخفض” و”التثبيت” بالنسبة لسعر الفائدة الرئيسي، ما زالت تتأرجح توجهات السياسة النقدية الوطنية في المغرب خلال أشهر الفصل الأخير المتبقي قبل إسدال ستار السنة المالية الجارية 2025.
ويعقد بنك المغرب، يوم 23 شتنبر الجاري، ثالثَ اجتماعات مجلسه الفصلية لهذه السنة، بعد أن كان قد خلُص في آخر اجتماع له يوم 24 يونيو الماضي (الفصل الثاني) إلى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في 2,25 في المائة؛ “أخذا بالاعتبار تطور التضخم في مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، والتسارع الملموس للنمو غير الفلاحي، وتثبيت التوقعات”، مستحضرا حينَها “النظر إلى الشكوك القوية المحيطة بالآفاق”.
كما تعهّد البنك المركزي المغربي بـ”مواصلة تتبع انتقال تخفيضاته الأخيرة لسعر الفائدة الرئيسي، لا سيما إلى شروط تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وبناء قراراته المستقبلية خلال كل اجتماع على أحدث المعطيات المحيّنة”.
استهداف إسرائيل بصاروخ يمني.. وبيان عاجل من جيش الاحتلال
وكانت آخر المعطيات الرسمية الصادرة عن المؤسسة المالية الأولى بالمملكة قد أفادت بـ“استمرار تثبيت توقعات التضخم، حيث يرتقب خبراء القطاع المالي في الفصل الثاني من سنة 2025 بلوغ التضخم 2.3 في المائة في المتوسط في أفق 8 فصول، و2.5 في المائة في أفق 12 فصلا”.
وبخصوص انتقال قراراته السابقة، قال بنك المغرب، أواخر يونيو المنصرم، إن “انخفاض أسعار الفائدة المطبقة على القروض البنكية المقدمة للقطاع غير المالي متواصل”، مضيفا أن “المعطيات المتعلقة بالفصل الأول من سنة 2025 تشير إلى تراجع تراكمي قدره 45 نقطة أساس منذ بداية التيسير النقدي في يونيو 2024″.
