رغم جائحة كورونا.. مصر بين أهم 4 وجهات جاذبة للتمويل في أفريقيا

كشف تقرير حديث، عن تطور كبير في الاستثمار بشركات التكنولوجيا الناشئة في مصر على الرغم من تراجع
الاستثمارات في القارة الأفريقية خلال العام الماضي، ما تسبب في انضمام مصر إلى أكبر 4 أسواق ناشئة
جذباً للتمويلات خلال العام الماضي، وذلك على الرغم من التداعيات الخطيرة التي خلفتها جائحة فيروس كورونا
المستجد على الاقتصاد العالمي.

وشهدت مصر ارتفاع عدد صفقات رأس المال المغامر وقيمة الاستثمارات الموجهة للشركات الناشئة بنحو
الثلث تقريباً في 2020، وهو العام الذي شهد تراجع الاستثمارات الموجهة للشركات الناشئة في أفريقيا
للمرة الأولى منذ 10 سنوات تقريباً، وفقاً لتقرير حديث أصدرته شركة استثمارات رأس المال المغامر “بارتك بارتنرز”.

وجذبت الشركات المصرية الناشئة استثمارات بقيمة 269 مليون دولار خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 28 في
المئة عن عام 2019، فيما شهدت مصر أعلى عدد من صفقات التمويل مقابل حصة من الشركات في القارة،
إذ ارتفعت بنسبة 83 في المئة لتبلغ 86 صفقة.

مصر بين أهم 4 وجهات جاذبة للتمويل

وفق التقرير، كانت مصر واحدة من 4 أسواق شهدت نمواً في التمويلات العام الماضي، إلى جانب كل من غانا
والمغرب وجنوب أفريقيا. وذلك بفضل النوعية الجيدة لرواد الأعمال في مصر، وزيادة نشاط الصناديق المتخصصة
في استثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب ما ذكر التقرير.

ولا تزال كل من نيجيريا وكينيا في المقدمة من حيث قيمة الصفقات على الرغم من التراجع، حيث جاءت نيجيريا
في المركز الأول من حيث تمويلات استثمارات رأس المال المغامر، إذ اجتذبت 307 ملايين دولار، بينما جاءت
كينيا في المركز الثاني بإجمالي تمويلات بلغ 304 ملايين دولار خلال عام 2020.

وعلى الرغم من هذه البيانات الإيجابية، لكن النظرة ليست متفائلة على مستوى القارة الأفريقية، حيث تباطأت
تمويلات رأس المال المغامر بنسبة 29 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ نحو 1.43 مليار دولار خلال العام الماضي
، وتلك هي المرة الأولى منذ 10 سنوات تقريباً التي تشهد فيها تلك الاستثمارات تراجعاً، بعد أن أجل مستثمرو
التكنولوجيا استثماراتهم بسبب أزمة كوفيد-19.

وكانت الصفقات الكبرى أمراً نادراً خلال العام الماضي، فكانت هناك صفقتان فقط بقيمة تجاوزت 50 مليون دولار
للصفقة الواحدة، مقارنة بـ10 صفقات في 2019. وربما يتغير ذلك خلال عام 2021، حيث كشف التقرير عن أن
العديد من الشركات الناشئة التي أجلت جمع التمويلات لحين تحسن ظروف السوق ستعود قريباً لجولات التمويل.

وأشار التقرير إلى أن “ألجبرا فينتشرز” و”سواري فينتشرز”، ضمن المستثمرين المغامرين الأكثر نشاطاً في
مجال التكنولوجيا بالقارة على مدار العام الماضي (في جولات التمويل الأولي والثانوية) بعد قيامهما بخمسة
استثمارات على الأقل. ولفت إلى أن شركة “سواري فينتشرز” كأحد خمسة مستثمرين قاموا بأكثر من 10
صفقات في مرحلة التمويل التأسيسي في مجال التكنولوجيا خلال العام الماضي.

تراجع كبير في صفقات الدمج والاستحواذ

كانت شركة “بيكر ماكنزي”، قد كشفت في تقرير حديث، عن تراجع القيمة الإجمالية لصفقات الدمج والاستحواذ
في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 51 في المئة لتصل إلى 58.7 مليار دولار في عام 2020 مقارنة بالأرقام
المحققة خلال عام 2019، كما تراجع عدد تلك اتفاقيات بنسبة 13 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 423
اتفاقية جرى توقيعها خلال العام. وفق التقرير، فقد تجاوز معدل التراجع في نشاط الدمج والاستحواذ بالمنطقة
المتوسط العالمي، والذي شهد انخفاضاً في قيمة تلك الصفقات على أساس سنوي بنسبة 6 في المئة، وفي
عددها بنسبة 5 في المئة.

في المقابل، انتعش نشاط الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط خلال النصف الثاني من 2020، في
حين ظل عدد الصفقات أقل بشكل طفيف من عددها في النصف الثاني من عام 2019، مدعوماً إلى حد كبير
بالارتفاع بنسبة 56 في المئة على أساس سنوي في الاتفاقيات الموقعة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) من
العام الماضي.

وكانت غالبية اتفاقيات الدمج والاستحواذ في المنطقة خلال النصف الثاني من 2020 عبر الحدود، وبلغ عددها
147 اتفاقية بقيمة 9.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 157 اتفاقية بقيمة 10.4 مليار دولار، خلال نفس الفترة من
عام 2019. وفي غضون ذلك، بلغ عدد الاتفاقيات المحلية 73 اتفاقية بقيمة 4.6 مليار دولار، مقابل 68 اتفاقية
بقيمة إجمالية 3.7 مليار دولار.

أميركا في المقدمة

وفق التقرير، فقد احتلت الولايات المتحدة الأميركية المرتبة الأولى في كل من صفقات الدمج والاستحواذ
العابرة للحدود والموجهة للخارج، وتلك الموجهة للداخل، بعدد 19 صفقة موجهة للداخل بقيمة 14.1 مليار
دولار و40 صفقة موجهة للخارج بقيمة 5.2 مليار دولار خلال العام الماضي. وجاءت مصر في المركز الثاني
من حيث الصفقات الموجهة للخارج في العام الماضي بأكمله، وكذلك في النصف الثاني من عام 2020.

وكان قطاع التكنولوجيا هو الهدف الأكبر للاستثمارات الموجهة للداخل، يليه قطاع الخدمات المالية، في حين
تصدر قطاعا الطاقة والعقارات القائمة من حيث أعلى قيمة للاستثمارات الموجهة للداخل. وتوقع التقرير انتعاش
نشاط الدمج والاستحواذ في المنطقة خلال 2021 مع انحسار فيروس كوفيد-19، حيث أظهرت الصفقات
الضخمة التي تمت في بعض القطاعات مثل “التكنولوجيا المتقدمة، والمؤسسات المالية، والطاقة والكهرباء
، والعقارات” أن هناك اهتماماً بالمنطقة، مرجحاً انتعاش نشاط الاندماج والاستحواذ في المنطقة.