قدم رئيس الوزراء الليبي المكلف عبدالحميد دبيبة اليوم الخميس، إلى رئيس مجلس النواب عقيلة
صالح قائمة وزراء الحكومة الجديدة المسؤولة عن إدارة البلاد، إلى حين إجراء الانتخابات في 24 كانون
الأول/ديسمبر المقبل.
ووفق بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية، فإن التسليم جاء التزاما بخريطة الطريق
المحددة في الاتفاق السياسي، وبالإجراءات المحددة لتسليم تشكيلة الحكومة قبل عقد جلسة منح
الثقة المزمع انعقادها بتاريخ 8 مارس/ آذار الجاري، في مدينة سرت.
وكان الدبيبة قد بدأ مشاورات تشكيل حكومته بعد تسميته رئيسا للوزراء في ختام أعمال ملتقى الحوار
الليبي في جنيف قبل شهر، وقدم الدبيبة في وقت سابق مقترحات حول تركيبة الحكومة لرئيس البرلمان
قبل الشروع في اختيار الأسماء.
وسيكون أمام البرلمان الليبي مهلة لا تتعدى يوم 19 آذار/مارس الجاري، للحسم في الحكومة المقترحة
بالتصويت عليها بمنح الثقة أو بإسقاطها، ما قد يعيد الأمور إلى لجنة الـ 74 المشكّلة لملتقى الحوار
الليبي للحسم في مصير الحكومة.
وعشية تقديم تشكيلة حكومته واجه الدبيبة اتهامات بدفع رشاوى إلى مشاركين في مؤتمر الحوار الذي
انعقد في تونس في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، من أجل التصويت له والدفع نحو تنصيبه رئيسا
للحكومة، وفق ما كشفه تقرير لخبراء بالأمم المتحدة.
وأدى كشف التقرير، إلى حالة ارتباك في المشهد السياسي الليبي، وسط دعوات إلى تأجيل جلسة منح الثقة
للحكومة الجديدة قبل استكمال التحقيق بما جاء في هذا التقرير.