خلصت دراسة منشورة ضمن العدد الأخير من مجلة “الدراسات الاستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص” إلى أن “مسألة الأمن الاقتصادي العقاري في المغرب لم تعد مجرد إشكالية قطاعية؛ بل أصبحت من صميم الرهانات الوطنية الكبرى التي ترتبط ارتباطا مباشرا بجاذبية الاستثمار، وتحقيق العدالة المجالية وصيانة الحقوق الفردية والجماعية”.
وأشارت الدراسة، التي تولّت إعدادها الباحثة بجامعة محمد الخامس مريم البخارية، إلى أنه “رغم التقدم الملموس على مستوى التشريع وإحداث مؤسسات متخصصة، فإن الواقع لا يزال يفرز اختلالات واضحة تؤثر على فعالية المنظومة العقارية، سواء من حيث الحماية القانونية، أو من حيث النجاعة المؤسساتية”، مسجلة أن “تعدد المرجعيات القانونية وتشتت الأنظمة وضعف التنسيق وتعقيد الإجراءات كلها عناصر تقوض الاستقرار المطلوب”.
مصر والسعودية تؤكدان موقفهما الرافض للعدوان على غزة وتجويع وقتل المدنيين 21 ساعة •
كما تساهم هذه الأسباب، وفقها، في “إضعاف مردودية العقار كمورد اقتصادي واجتماعي استراتيجي”، مضيفة أن “استمرار ظواهر مثل التزوير والمضاربة والنزاعات القضائية يكشف عن هشاشة الحماية القانونية في بعض جوانبها، ويجعل من التحديث التشريعي والمؤسساتي أمرًا لا يحتمل التأجيل”، واعتبرت أن “التحول نحو إطار قانوني ومؤسساتي أكثر فاعلية لا ينبغي أن يقتصر على إصلاحات تقنية أو تعديلات جزئية، بل يجب أن يبنى على رؤية شاملة”.
وبخصوص هذه الرؤية، فيتعين، وفق مُعدّة الدراسة، أن “تضع المواطن والمستثمر في قلب المنظومة، وتجمع بين وضوح النصوص، وسلاسة الإجراءات واستقلالية القضاء، ورقمنة المعاملات، في إطار حكامة عقارية فعالة، قوامها التنسيق الشفافية، والمساءلة”، قائلةً إن “بناء بيئة عقارية آمنة لا يتطلب فقط قوانين جيدة، بل إرادة سياسية وتعبئة مجتمعية تواكب هذا الورش الاستراتيجي، باعتبار أن العقار ليس مجرد معطى اقتصادي، بل هو أيضا رافعة للعدالة الاجتماعية، والتنمية المجالية، والاستقرار المؤسساتي في مغرب يتطلع إلى ترسيخ دولة القانون وتحقيق النمو الشامل”.
