أصبحت السلفادور، اليوم الأربعاء، أول دولة في العالم تتبنى بيتكوين كعملة قانونية، بعدما صوّت المشرّعون لصالح هذا
القانون الذي أرسله الرئيس نايب بوكيلي إلى الهيئة التشريعية للبلاد.
وصوّت النواب في كونغرس الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، بأغلبية ساحقة لصالح قانون بيتكوين، حيث حصل على
موافقة 62 من أصل 84 من أصوات الهيئة التشريعية، حسب ما نقلت شبكة “سي إن بي سي”.
وارتفع سعر بيتكوين بنسبة 5% إلى 34.2 ألف دولار بعد فترة وجيزة من التصويت.
ينص القانون على أن الغرض منه هو تنظيم بيتكوين كعملة قانونية غير مقيّدة بسلطة تحرير، وغير محدودة في أي معاملة، ولأي ملكية يتطلبها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون العامون أو الخاصون.
يمكن الآن عرض الأسعار بعملة بيتكوين، ويمكن دفع المساهمات الضريبية بالعملة الرقمية، ولن تخضع عمليات التبادل في بيتكوين لضريبة أرباح رأس المال.
تشتهر بيتكوين بتقلبات الأسعار الجامحة التي دفعت النقاد إلى اقتراح أنها غير مناسبة لتكون عملة فعالة. لا يزال من غير الواضح كيف ستطرح السلفادور في النهاية بيتكوين كعملة قانونية.
العملة الرسمية الحالية في السلفادور هي الدولار الأمريكي، ويعاني ما يقرب من 70% من سكان السلفادور عدم القدرة
على الوصول إلى الخدمات المالية التقليدية، ويُنظر إلى العملة المشفرة على أنها وسيلة لزيادة الشمول المالي.