أكدت دول مجموعة السبع الكبار “G7” دعمها لجهود إحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، معتبرة أن هذه الصفقة تمثل أفضل طريقة لضمان طابعه السلمي.
وقال وزراء خارجية دول المجموعة، في بيان أصدروه اليوم الأربعاء عقب اجتماعهم في لندن: “لا تزال خطة العمل الشاملة المشتركة تمثل أفضل طريقة لضمان الطابع السلمي بالبحت لبرنامج إيران النووي”.
وأكدت دول “G7″، التي تشمل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان، دعمها للمحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي، لكنها أعربت في الوقت ذاته عن قلقها من “التصرفات الأخيرة لإيران” في هذا المجال دون تحديد ما هي الإجراءات التي يدور الحديث عنها.
وأضاف الوزراء: “ندعو إيران إلى التوقف عن كل الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية وغير المتطابقة مع القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وإلى الامتناع عن أعمال مزعزعة للاستقرار وإلى لعب دور بناء في تعزيز الاستقرار والسلام الإقليميين”.
وتستضيف فيينا منذ نحو 4 أسابيع محادثات برعاية الاتحاد الأوروبي حول سبل إنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.
وتجري المحادثات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، لكن الاتحاد الأوروبي سبق أن أكد مشاركة الولايات المتحدة، التي يقيم وفدها بفندق قريب، في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني الذي يرفض التفاوض مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل أخرى.
بدوره، عبر الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن قناعته بأن المفاوضات الجارية حالياً بين الأطراف الدولية بهدف احياء الاتفاق الموقع بين المجموعة الدولية وايران حول نشاطها النووي صعبة ولكن مستمرة.
جاء هذا الأمر خلال ملاحظات أدلى بها المسؤول الأوروبي على هامش اجتماعات وزراء خارجية مجموعة السبع الكبار، الذي انعقد اليومين الماضيين في العاصمة البريطانية لندن، وتم نشرها اليوم.
وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن جولة جديدة من المحادثات بين الدول المنخرطة في الاتفاق وايران ستنطلق يوم الجمعة القادم.
وتهدف المفاوضات الجارية منذ أسابيع في فيينا إلى ضمان عودة الولايات المتحدة الأمريكية للاتفاق بعد أن انسحبت منه أحادياً عام 2018، والتأكد من أن كل الأطراف المعنية تقوم بتنفيذه بشكل كامل وفعال.
ويسعى الاتحاد الأوروبي، بوصفه منسق الاتفاق، إلى اقناع ايران بالعدول عن انتهاكاتها المتكررة للاتفاق والعودة إليه مقابل رفع العقوبات بصورة سيتم التوافق عليها مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وكان وزراء خارجية الدول السبع قد بحثوا الملف النووي الإيراني، كما تم بحثه بشكل ثنائي بين بوريل ووزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن