د.خالد عمر يكتب: الاقتصاد العالمي ،وتحديات الدول النامية.
يواجه العالم اليوم واقعاً شديد القسوة؛ فعلى الرغم من عقود من التقدم، أصبح هدف القضاء على الفقر المدقع في جميع البلدان بحلول عام 2030 بعيد المنال. وفي خضم المعدلات الهزيلة للنمو الاقتصادي، والآثار الممتدة لجائحة كورونا، والأعباء الباهظة للديون، وتزايد مستويات الهشاشة والصراعات الجيوسياسية ، توقفت وتيرة الحد من الفقر العالمي فعلياً. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن الصدمات المناخية المدمرة والظواهر الجوية الحادة تهدد بإبطاء التقدم أو تقويض المكاسب المحققة بشكل كبير.
فبعد عدة سنوات من الصدمات المتعددة والمتواصلة، بدأ الاقتصاد العالمي أخيراً يظهر علامات على الاستقرار. فعلى الرغم من التوقعات المتشائمة للغاية، تمكن العالم من تجنب الركود العالمي هذا العام.
وفي حين تمكنت الاقتصادات المتقدمة من تحقيق التعافي إلى حد كبير، لم تتمكن البلدان النامية من اللحاق بالركب بعد. وتواجه البلدان منخفضة الدخل خطر التخلف عن الركب بدرجة أكبر.
فإن الفقر لا ينحصر فقط في مجرد نقص الدخل، بل يشمل عدم كفاية فرص الحصول على التعليم أو الرعاية الصحية أو الكهرباء أو الخدمات الأساسية مثل مياه الشرب المأمونة أو الصرف الصحي.
وبداية من عام 2024، يعاني أكثر من ثلث عدد السكان في البلدان المؤهلة للحصول على المساندة من المؤسسة الدولية للتنمية، وأكثر من نصف عددهم في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء من الفقر متعدد الأبعاد، مما يبرز استمرار التحديات الإنمائية.
ويواجه 1.2 مليار شخص حول العالم مخاطر تغير مسار حياتهم من الأخطار المرتبطة بالمناخ، مثل الفيضانات أو موجات الحر الشديد أو الجفاف أو الأعاصير. ويعيش العديد منهم في البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، حيث يتعرض ما يقرب من نصف السكان للتأثر الشديد. وتحتاج البلدان إلى مزيج من الأنشطة الإنمائية سريعة التأثير، والتنمية الأكثر قدرة على الصمود، بالإضافة إلى إجراءات تدخلية تستهدف تمكين السكان من التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطره.
وتشير التقارير العالمية ، أنه من المتوقع أن يظل النمو العالمي ثابتاً عند 2.6% في عام 2024 قبل أن يرتفع إلى 2.7% في المتوسط في السنتين 2025 و2026 ، وعلى الرغم من هذا التحسن، إلا أنه لا يزال أقل بكثير من متوسط بلغ 3.1% والمُسجل في العقد السابق على جائحة كورونا. ومن المتوقع أن تحقق الاقتصادات النامية نمواً بواقع 4% في المتوسط خلال الفترة 2024-2025، وهو أبطأ قليلاً مما كان عليه في عام 2023.
وهذا يعني أنه بين عامي 2024 و2026، فإن البلدان التي تشكل مجتمعة أكثر من 80% من سكان العالم وإجمالي الناتج المحلي العالمي ستواصل النمو بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في العقد السابق علي جائحة كوفيد19…انتبهوا فقراء العالم