مايشهدة العالم اليوم مما تمر به النظم السياسية التي تنتهج النظم الديمقراطية
نري أنها في أزمة كبيرة ، وهذا ما أشرنا له عدة مقالات منذ أكثر من 5 سنوات مضت ، وكانت بنفس العنوان
” الديمقراطية في أزمة” حيث أشرنا أن النظم الديمقراطية في العالم كله تمر بمنعطف خطير ناتج عدة أسباب أهمها:
1- التزاوج بين السلطة السياسية الحالية ورجال المال والأعمال.
2- ندرة الكوادر السياسية القادرة علي
نيل ثقة المواطنين: فقراء واغنياء.
3- ضعف الأداء الاقتصادي ، نتيجة لانعدام المصارحة والشفافية.
4- أصبحت العملية الانتخابية أحد أهم ثغرات وسلبيات النظم الديمقراطية حالياً ، حيث فقدت ثقة المواطنين ، لأنها لا تفزر الأصلح في أغلب ومعظم الأحيان .
5- عزوف الناخبين وغيابهم عن المشاركات والمشاركين والذهاب إلي مقار الاقتراع ، والتي وصلت في بعض الدوائر الانتخابية إلي درجة الصفر.
6- فقدان النظم الديمقراطية لمبدأ هام من مبادئها ، وهو مبدأ تداول السلطة بشكل نزيهة وعادل.
7- تغول اصحاب المال وأصحاب المصالح في شراء أصوات الفقراء والغلابة ، والمحتاجين ، والجهلاء.
8- الإفتقاد إلي العدالة والمساواة في الدعاية بين الناخبين ، وسيطرة وسائل الإعلام بمختلف وسائلها لتوجيه البوصلة الانتخابية لصالح مرشح علي حساب مرشح أو مرشحين آخرين.
9- ابتعاد كثير من الشباب عن المشاركة في الحياة السياسية ، بسبب ضعف الأداء السياسي للأحزاب السياسية ، وعدم وجود فاعل وحقيقي لهم في الشارع السياسي.
10- انتشار وتفشي الوساطة والمحسوبية ، والاستعانة بفاقدي الكفاءة والجدارة ، علي حساب من يستحق ، سبب رئيسي في نشر السلبية لدى أفراد المجتمع ، وفقدان الثقة في حاضرهم ومستقبلهم ، والأمن والأمان والاستقرار ، وهي اسياسات المواطنة والعدالة والمساواة.
وأسباب أخرى كثيرة تؤكد أن النظم الديمقراطية في في أزمة حقيقية.
بل دعونا نقول ونؤكد أيضا أنه ليست النظم الديمقراطية ، بل أيضا النظم الديكتاتورية هي الأخرى في أزمة كبيرة : لنفس وذات الاسباب والأمراض أن صح التعبير التي تعصف بالنظم السياسية سواء الديمقراطية حالياً أو غيرها ، في كثير من بلدان العالم.
وأخيرا ، أن وقوع السلطة السياسية الحاكمة وأصحاب القرار في أحضان رجال المال والأعمال وأصحاب المصالح ومجموعات الضغط ، والتزاوج غير الشرعي بينهم علي حساب الضعفاء والفقراء والمحتاجين ، وخاصة الشباب الذي يتطلع لحياة كريمة افضل وهو محاصر و غارق في هيمنة وسيطرة وسائل التواصل الاجتماعي ، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، تجعل النظم السياسية القائمة سواء ديمقراطية أو حتى استبدادية ديكتاتورية ، أن تعيد حساباتها كاملة دون تباطؤ أو تأجيل ، وأن أي تأخير من شأنه تهديد للأمن والسلم والاستقرار الاجتماعي لدول والعالم أجمع.
لذا ، وجب الإصلاح اليوم والآن وليس غداً ، وقبل فوات الأوان ، والبكاء على اللبن المسكوب ، والندم وقت لا ينفع فيه إلا من أتى الله بقلب سليم.
