جاء علي لسان السيدة / كريستين لاغارد- المدير العام للبنك المركزي الاوروبي خلال حديثها عن السياسات المالية المنتظر اتباعها خلال الاشهر القادمة من العام الجاري 2022، وفي ظل الحرب الروسية الاوكرانية ، والظروف والأوضاع العالمية
حيث اوضحت مايلي :-
الحرب في أوكرانيا تجعل المستقبل القريب غامضًا للغاية ، الغزو الروسي لأوكرانيا يجعل الطاقة أكثر تكلفة ويعطل التجارة البينية والدولية ويزيد من عدم ثقة الناس. وسيكون النمو الاقتصادي أبطأ مما كان متوقعا قبل اندلاع الحرب.
لذا ، يجب أن يستمر الاقتصاد في النمو بقوة في عام 2022 ، فكثير من الناس لديهم وظائف ويجب على الأسر أن تكسب دخلًا أعلى وتنفق أكثر. حيث تم رفع القيود المتعلقة بالوباء كورونا.
سيظل التضخم مرتفعا في الوقت الحالي والمستقبل القريب ، لكنه سينخفض مرة أخرى في النهاية.
حيث ارتفعت أسعار الطاقة بشكل كبير بسبب الحرب ، أيضًا،أسعار المواد الغذائية والعديد من السلع والمواد الخام ، ومستلزمات الانتاج والأولية ، والخدمات الأخرى آخذة في الارتفاع. على الرغم من عدم وجود عدد كافٍ من العمال في كافة الأنشطة من القطاعات المختلفة ، كما أن الأجور لا تنمو بشكل أسرع بعد.
سياسة خفض الإنفاق والصرف تدريجيًا لمشترياتنا الصافية من الأصول.
حيث اوضحت المؤشرات والبيانات في الربع الثالث لعام ٢٠٢٢أن توقعات التضخم لن تضعف. بل لن يأتي بأي تغيير في أسعار الفائدة لدينا إلا بعد مرور بعض الوقت على انتهاء مشترياتنا الصافية للأصول ويكون تدريجيًا.
الغزو الروسي لأوكرانيا هو نقطة تحول بالنسبة لأوروبا.
يعرب البنك المركزي الاوروبي عن دعمه الكامل لشعب أوكرانيا. وسيضمن ظروف سيولة سلسة وتنفيذ العقوبات التي قررها الاتحاد الأوروبي والحكومات الأوروبية. كما سيتخذ ما يلزم من إجراءات للوفاء بتفويضه لمتابعة استقرار الأسعار وحماية الاستقرار المالي.
برنامج شراء الأصول (APP).
بناءً على تقييمه الأخير ، وفي ضوء ومراعاة البيئة غير المؤكدة ، قام البنك اليوم بمراجعة جدول الشراء الخاص بتطبيق APP للأشهر القادمة. حيث سيصل صافي المشتريات الشهرية بموجب التطبيق إلى 40 مليار يورو في أبريل ، و 30 مليار يورو في مايو و 20 مليار يورو في يونيو. وستعتمد معايرة صافي المشتريات للربع الثالث على البيانات وتعكس تقييمها المتطور للتوقعات. إذا كانت البيانات الواردة تدعم التوقع بأن توقعات التضخم على المدى المتوسط لن تنخفض حتى بعد انتهاء مشتريات صافي الأصول ، فسيقوم البنك بإتمام عمليات الشراء الصافية في إطار APP في الربع الثالث.
أما إذا تغيرت توقعات التضخم على المدى المتوسط وإذا أصبحت شروط التمويل غير متوافقة مع المزيد من التقدم نحو هدف 2٪ ، فإن البنك على استعداد لمراجعة جدوله الزمني لصافي مشتريات الأصول من حيث الحجم و / أو المدة.
ويعتزم البنك أيضًا مواصلة إعادة الاستثمار ، بالكامل ، للمدفوعات الرئيسية من الأوراق المالية المستحقة التي تم شراؤها بموجب APP لفترة ممتدة من الوقت بعد التاريخ الذي يبدأ فيه رفع أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي ، وعلى أي حال ، طالما ضرورية للحفاظ على ظروف سيولة مواتية ودرجة عالية من السيولة النقدي.
أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي .
سيظل سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية وأسعار الفائدة على تسهيل الإقراض الهامشي وتسهيلات الودائع دون تغيير عند 0.00٪ و 0.25٪ و -0.50٪ على التوالي، وأي تعديلات على أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي ستحدث بعد مرور بعض الوقت على انتهاء صافي مشتريات البنك بموجب التطبيق وستكون تدريجية. وسيستمر تحديد مسار أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي من خلال التوجيهات المستقبلية للبنك والتزامه الاستراتيجي بتثبيت التضخم عند 2٪ على المدى المتوسط. وفقًا لذلك ، يتوقع البنك أن تظل أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي عند مستوياتها الحالية حتي وان وصل التضخم إلى 2٪ قبل نهاية ألف الإسقاط الخاص به وبشكل دائم لبقية أفق التوقع ، ويقرر أن التقدم المُحرز في يعتبر التضخم الأساسي متقدمًا بدرجة كافية ليكون متسقًا مع استقرار التضخم عند 2٪ على المدى المتوسط.
برنامج شراء الطوارئ الوبائية (PEPP).
في الربع الأول من عام 2022 ، يجري البنك عمليات شراء الأصول الصافية في إطار خطة حماية البيئة العامة بوتيرة أقل مما كانت عليه في الربع السابق. وستوقف مشتريات الأصول الصافية بموجب خطة حماية البيئة في نهاية مارس 2022.
كما يعتزم البنك إعادة استثمار المدفوعات الرئيسية من الأوراق المالية المستحقة التي تم شراؤها بموجب PEPP حتى نهاية عام 2024 على الأقل. وفي أي حال ، ستتم إدارة التدوير المستقبلي لمحفظة PEPP لتجنب التدخل في موقف السياسة النقدية المناسب.
وقد أظهرت جائحة كورونا أنه ، في ظل الظروف الصعبة ، ساعدت المرونة في تصميم وتنفيذ عمليات شراء الأصول على مواجهة ضعف انتقال السياسة النقدية وجعل جهود البنك لتحقيق أهداف أكثر فعالية. في إطار ولاية مجلس إدارةالبنك ، وفي ظل ظروف مشددة ، ستظل المرونة عنصرًا من عناصر السياسة النقدية عندما تهدد التهديدات التي يتعرض لها انتقال السياسة النقدية تحقيق استقرار الأسعار. على وجه الخصوص ، في حالة تجدد تجزئة السوق المرتبطة بالوباء ، يمكن تعديل إعادة استثمار PEPP بمرونة عبر الوقت وفئات الأصول والسلطات القضائية في أي وقت. ويمكن أن يشمل ذلك شراء السندات الصادرة عن الجمهورية اليونانية بالإضافة إلى تجديدات عمليات الاسترداد من أجل تجنب انقطاع المشتريات في تلك الولاية القضائية ، مما قد يضعف انتقال السياسة النقدية إلى الاقتصاد اليوناني بينما لا يزال يتعافى من التداعيات من جائحة. يمكن أيضًا تقليص صافي المشتريات بموجب خطة حماية البيئة ، إذا لزم الأمر ، لمواجهة الصدمات السلبية المتعلقة بالوباء.
عمليات إعادة التمويل.
سيواصل مجلس الإدارة البنك مراقبة شروط التمويل المصرفي والتأكد من أن استحقاق العمليات في إطار السلسلة الثالثة من عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل المستهدفة (TLTRO III) لا يعيق الانتقال السلس لسياسته النقدية. كما سيقيم مجلس المحافظين بانتظام كيفية مساهمة عمليات الإقراض المستهدفة في موقف سياسته النقدية. كما أعلن ، تتوقع أن تنتهي الشروط الخاصة المطبقة بموجب TLTRO III في يونيو من هذا العام. سيقوم مجلس الإدارة أيضًا بتقييم المعايرة المناسبة لنظامه ذي المستويين للمكافأة الاحتياطية بحيث لا تحد سياسة أسعار الفائدة السلبية من قدرة البنوك على الوساطة في بيئة ذات سيولة زائدة وفيرة.
خطوط السيولة مع البنوك المركزية خارج منطقة اليورو .
في ضوء البيئة شديدة الغموض الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا وخطر التداعيات الإقليمية التي يمكن أن تؤثر سلبًا على الأسواق المالية في منطقة اليورو ، قرر مجلس الإدارة تمديد مرفق إعادة الشراء Eurosystem للبنوك المركزية (EUREP) حتى 15 يناير 2023. وبالتالي ، سيستمر EUREP في استكمال الترتيبات العادية لتوفير السيولة باليورو للبنوك المركزية خارج منطقة اليورو. وتشكل هذه معًا مجموعة شاملة من التسهيلات الداعمة لتلبية احتياجات السيولة باليورو المحتملة في حالة حدوث اختلالات في السوق خارج منطقة اليورو والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على الانتقال السلس للسياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي. سيتم تقييم الطلبات الواردة من البنوك المركزية خارج منطقة اليورو لخطوط السيولة الفردية باليورو من قبل مجلس المحافظين على أساس كل حالة على حدة.، كمًا أن مجلس الإدارة على استعداد لتعديل جميع أدواته ، حسب الاقتضاء ، لضمان استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2٪ على المدى المتوسط.
النتايج والتعليق :-
بسبب اندلاع الحرب في أوكرانيًا ، فالبيانات والمؤشرات المالية والاقتصادية تتوقع :-
١-ارتفاع نسبة التضخم في منطقة اليورو ، والعالم .
٢-تباطؤ وانخفاض معدلات النمو العالمي بشكل كبير عما كان متوقع .
٣- انخفاض حجم التجارة البنية والعالمية .
٤- فقد كثير من العمال والموظفين لأعمالهم بسبب الانكماش والكساد الذي سوف تتعرض له معظم دول العالم، والمحظوظين منهم سوف تنخفض اجورهم ، مما سوف يؤثر علي حجم الانفاق والاستهلاك وبالتالي الادخار والاستثمار سواء الوطني آو الأجنبي.
٥-ارتفاع إسعار المحاصيل الزراعية والحبوب والمواد الغذائية،والمواد الخام والأولية ومستلزمات الانتاج ، والخدمات ، مما يزيد من معاناة الفقراء ومحدودي الدخل .
٦-الحفاظ علي معدل فوائد بنكية منخفض للغاية لا يتعدي ٠،٢٥٪.
ماهو المطلوب في ظل تلك المؤشرات السلبية.
أولًا:علي مستوي الدولة :-
١-خفض وترشيد الأنفاق الحكومي بشكل كبير ، وقصرة علي الضروريات.
٢- الاعتماد كليا علي المنتجات والبدائل محلية الصنع ، لتقليل من الاستيراد من العالم الخارجي
٣-اعادة رسم الخطط والسياسات بما يلبي احتياجات السوق والطلب المحلي خاصة للحبوب والمنتجات الغذائية.
٤- تقديم الحوافز والدعم لاصحاب الإعمال ، للمحافظة علي العماله والوظائف لديهم في المدي القريب والمتوسط.
٥- خفض نسب الضرائب المباشرة وغير المباشرة
لتخفيف الاعباء عن كاهل محدودي الدخل والفقراء، وخاصة السيدات واصحاب الاحتياجات الخاصة ، والطلاب ، وعمال اليومية ، وصغار الموظفين.
٦- احكام الرقابة علي الأسعار ، واتباع سياسة مركزية شديدة الرقابة ، والاستغناء الفوري “المؤقت ” عن سياسات السوق ، لعدم توافقها مع الأوضاع والظروف المالية والاقتصادية الحالية
ثانيا :علي مستوى الفرد والمواطن.
١-علي الافراد ضرورة العمل علي تغيير نمط سلوكة واستهلاكه من مأكل وملبس ، بما يتناسب مع مستوي دخلة الحقيقي ، والتقليل او الاستغناء
تماما عن كافة ماهو غير ضروري ، علي الاقل في المدي القصير ، والي ان تتحسن الظروف.
٢-الاستفادة من شبكات الانترنت والتواصل الاجتماعي بالتعلم للقيام ببعض الخدمات المنزلية الضرورية مثل ، حياكة الملابس ، اعمال الكهرباء والسباكة والدهان ، وغيرها ، لتقليل من الإعتماد علي الغير ، وتوفيرا وترشيدا لنفقات والمصروفات ، وقصرها علي الضروري منها .
وبصفة عامة اقدم اقتراحي بأن هناك فرصة جيدة جدا ، للدول الفقيرة ومحدودة الموارد، او التي تعتمد بشكلٍ كبير علئ أستيراد كميات كبيرة من الحبوب ” خاصة القمح والذرة”والمحاصيل الزراعية الغذائية سواء للاستهلاك الادمي او الحيواني ، بالتوسع في زراعية ” CASSAVA ” الكسافا، محصول غذائي غني بالمواد بالبروتين والنشا ، قريب جدا من مكونات القمح الغذائية ،
يسهل زراعته في الارض الصحراوية ، والتربة عالية الملوحة، والظروف المناخية مرتفعة الحرارة ، تستهلك زراعته كميات قليلة من الماء بالمقارنة مع المحاصيل الاخري ، كما يمكن بالوسائل العلمية الانتاجية الوصول الي كميات انتاج وفيرة بسرعة كبير ، وهو يزرع في بلاد كثيرة في افريقيا والبرازيل واسيا ، خاصة فيتنام وكمبوديا الذين حققا معدلات إنتاج كبيرة في هذا المحصول ، كما ان كثير من المنظمات الدولية وعلي رأسها منظمة ال FAO
وITC والتابعين لمنظمة الأمم المتحدة ، أبدت اهتمامًا بالغًا بهذا المحصول ، لما يتمتع بخصائص غذائية عالية مفيدة ، كما انه يدخل في صناعة المخبوزات ، والنشا ، وتزداد اهمية هذا المقترح كلما زاد أمد الحرب وهو المرجح حدوثة ، حيث صرح مؤخرا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، بأن افريقيا ودول الشرق الاوسط سوف تواجه وتعاني مشكله كبيرة من نقص المحاصيل الغذائية ، خاصة القمح والذرة خلال الثمانية عشر شهرا القادمة .
علي أمل ان يلقي اقتراحي هذا اهتمام السادة المسئولين في بلادهم ، من ان تعم الاستفادة علينا جميعًا ، وان نتخطي تلك الفترة الصعبة التي وضعنا فيها ، دون ذنب ، او جرم ، ولكنه صراع الكبار يدفع فاتورتها الفقراء