القانون هو العدالة والمساواة ، وهو أساس الحكم …وبه تحيا الأمم والشعوب ، ولذلك فالعدالة شعار ها ، هو الميزان متكافئ ومتساوي الكفتين ، تحمله أمرأة معصوبة العينين … دلالة علي المسواة بين كلا المتنازعين أو الخصوم دون النظر إليهم او من هم .
وقد طالعتنا الصحافة ووسائل الاعلام المختلفة ، بقيام الرئيس الاميركي بإصدار قرار عفو رئاسي عن ابنة والمتهم والمتورط في قضايا تهرب ضريبي وسلاح .
وذكر السيد / بايدن في بيان نشره البيت الأبيض: “منذ اليوم الذي توليت فيه منصبي، أكدت أنني لن أتدخل في قرارات وزارة العدل، وقد التزمت بوعدي حتى وأنا أشاهد ابني يحاكم بشكل انتقائي وغير عادل”.
وأضاف: “لا يمكن لأي شخص عاقل ينظر إلى وقائع قضايا هنتر أن يصل إلى نتيجة أخرى سوى أنه استهدف فقط لأنه ابني – وهذا خطأ”.
وتابع بايدن: “آمل أن يفهم الأميركيون السبب الذي جعل أبا ورئيسا يتخذ هذا القرار”.
وقال إن “هانتر تعرض لمحاولات لكسر عزيمته رغم أنه ابتعد عن الإدمان لمدة خمس سنوات ونصف حتى في ظل تعرضه لهجمات مستمرة وملاحقات قضائية انتقائية”.
وعلي الجانب الأخر ، سارع الرئيس الامريكي المنتخب ، دونالد ترامب انتقاد فرار الرئيس جو بايدن، العفو عن نجله هنتر بايدن المتهم في قضايا سلاح وضرائب، ووصف القرار بـ “الانتهاك الفاضح والتحريف للعدالة”، وتساءل ترامب علي حسابة الخاص ، لماذا لم يشمل العفو الرئاسي الذي أصدره سلفه الأشخاص الذين تم سجنهم عقب أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في يناير 2021؟
وعلق ترامب: “هل يشمل العفو الذي منحه جو لهنتر، الأشخاص الذين تم احتجازهم في أحداث السادس من يناير، والذين تم سجنهم الآن لسنوات؟ إنه انتهاك فاضح وتحريف للعدالة!”.
ان هذا القرار والتعليق علية يجعلنا نتوقف ونتأمل كثيرا ، إلي فلسفة ومنطق من يحكمون أكبر وأقوى دولة أقتصاديا وماليا وتجاريا في العالم الحديث ، والمهيمنة علي مجريات أغلب القضايا والملفات الدولية .
معهم فقد القانون قدسيته وهيبته ، وأصبح دمية يتلاعب بها ، وهو الامر الذي سيكون له عواقب وخيمة قريبًا وبعيدًا علي القانون والعدالة والمساواة.
وللأسف فهذا الأمر رأيناه ، يحدث كثيرا تمثل في تدخل رجال الحكم واستخدامهم صلحياتهم الممنوحة لهم بحكم منصبهم السياسي ، في إصدار قرارات عفو عن مدانين في جرائم يعاقب عليها القانون ، وهو الأمر الذي يطرح طلب عاجل بضرورة إعادة النظر في تلك الصلاحيات القانونية التي تخل بالعدالة والمساواة وتضر بالامن القومي الوطني والعالمي ، أو علي الأقل الحد من أستخدامها.
ان الاستخدام غير الرشيد للقوانين لمصلحة افراد بعينهم ، يصيب الرأي العام بعدم الرضا وفقد الثقة والشك والريبة في القانون والعدالة ، ويساعد في نشر السلبية لدي المواطنين ، وهو امر شديد الخطورة ، علي استقرار الامن والسلم الاجتماعي وطنيا وعالميًا ، وهو الامر المتوقع ان يحدث في المدي القريب والبعيد.
ونذكر هؤلاء الذين تحركهم أهوائهم ونفوسهم الضعيفة ، أن يسترجعوا التاريخ وقرائته ، وكيف كانت عاقبة هؤلاء ، وكيف كانوا سبب في سقوط واندثار أمم وشقاء شعوب.
فالعَدلِ والقِسطِ في تطبيقِ أحكام القانون ، وعدمِ مُحاباةِ أحدٍ على حسابِ أحدٍ آخر.
وذكرت كتب السنه النبوية قصة عن امرأةٍ مِن بني مخزوم سرقَت في عهدِ رسولِ الله (ص)، ولـمّا كانَت هذهِ المرأةُ مِن قبيلةٍ معروفةٍ وذاتِ شأنٍ في قريش، أرادَ جماعةٌ مِن كُبراءِ قريش ورجالاتِها أن يشفعوا لهذه المخزوميّة، حتّى لا يُقامَ عليها حدُّ السرقة، فلم يجرؤ أحدٌ مِن قُريش أن يُكلّمَ رسولَ اللهِ (ص) في هذهِ القضيّةِ، فالتمسوا مِن أسامةَ بنِ زيدٍ أن يشفعَ لها عندَ رسولِ اللهِ (ص)، فلـمّا كلَّمَه أسامةُ في ذلكَ، قالَ له رسولُ اللهِ (ص) أتشفعُ في حدٍّ من حدودِ اللهِ؟
ثمَّ قامَ فخطبَ، فقالَ (ص): إنمّا هلكَ الذينَ قبلَكم، أنّهم كانوا إذا سرقَ فيهم الشريفُ تركوه، وإذا سرقَ فيهم الضعيفُ أقاموا عليهِ الحدَّ، وأيمُ اللهِ لو أنَّ فاطمةَ بنتَ محمّدٍ سرقت لقطعتُ يدَها. فالحديثُ فيه تحذيرٌ صريحٌ وبيانٌ لأحدِ الأسبابِ الرئيسةِ في هلاكِ الأممِ السابقةِ التي ما كانَت تُطبّقُ أحكامَ اللهِ تعالى بينَ الناسِ على السواء، وإنّما كانَت تُحابي بينَهم على حسبِ المصلحةِ، والمكانة والوجاهة الاجتماعية.
ومن أجمل ما قيل في القانون والعدل والإنصاف، قول أبي بكر الصدّيق: ” القويّ فيكم ضعيف عندي .. حتى آخذ الحقّ منه .. والضّعيف فيكم قويّ عندي، حتّى آخذ الحقّ له.”
انتبهوا ايها السادة ، أحترام القانون والعدالة والمساواة وعدم المحاباة أساس الحكم والاستقرار
السلام الاجتماعي .
السلام
