في الذكرى السبعين لاتفاقية حماية اللاجئين، دعوة إلى إعادة الالتزام بروحها ومبادئها الأساسية
شددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، يوم الأربعاء الموافق 28 من تموز /يوليو الجاري ، بمناسبة الذكرى السبعين لاتفاقية اللاجئين (1951)- وهي من المعاهدات الدولية الرئيسية- على إعادة الالتزام بالروح والمبادئ الأساسية لاتفاقية اللاجئين، قائلة إن إعادة الالتزام بروحها ومبادئها الأساسية باتت اليوم أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى
وقال فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: “تستمر الاتفاقية في حماية حقوق اللاجئين في كافة بقاع العالم. بفضل الاتفاقية، تم إنقاذ ملايين الأرواح.”
واعرب السيد غراندي عن قلقه إزاء المحاولات الأخيرة التي قامت بها بعض الحكومات لتجاهل مبادئ الاتفاقية أو التحايل عليها، بما فيها ذلك عمليات طرد اللاجئين وطالبي اللجوء، وإبعادهم على الحدود البرية والبحرية، ومقترحات نقلهم قسراً إلى دول ثالثة لتسيير معاملاتهم دون ضمانات الحماية المناسبة.
وشدد المفوض السامي على ضرورة التزام المجتمع الدولي بالمبادئ الأساسية لحماية اللاجئين على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية، بما في ذلك حق الفارين من الاضطهاد في عدم إعادتهم إلى مكان يتعرضون فيه للأذى أو الخطر.
وبعد 70 عاما من اليوم الذي تلا عرض اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين على الدول للتوقيع عليها، قال المفوض السامي إن المعاهدة كانت عنصرا حاسما في القانون الدولي لحقوق الإنسان ولا تزال ذات صلة الآن كما كانت عليه عند صياغتها والموافقة عليها.
أكد أن “لغة الاتفاقية واضحة فيما يتعلق بحقوق اللاجئين … تظل قابلة للتطبيق في سياق التحديات وحالات الطوارئ المعاصرة وغير المسبوقة، مثل جائحة كوفيد-19″.
*ضرورة التعاون الدولي.
وُلدت اتفاقية اللاجئين لعام 1951 في أعقاب الحرب العالمية الثانية ، وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 1950، نشرت الأمم المتحدة النظام الأساسي، وفي تموز/يوليو 1951 اجتمع ممثلو 26 دولة في جنيف لوضع اللمسات الأخيرة على نص المعاهدة ،والاتفاقية وبروتوكول عام 1967، اللذان وسّعا نطاق من هم بحاجة إلى الحماية الدولية، يحددان من هو اللاجئ ونوع الحماية والمساعدة والحقوق التي يحق لهما الحصول عليها ،حيث لا يزال هذان الصكان حجر الزاوية لحماية اللاجئين اليوم وقد ألهما العديد من المعاهدات والقوانين الإقليمية، مثل اتفاقية اللاجئين لمنظمة الوحدة الإفريقية لعام 1969 في أفريقيا، وإعلان قرطاجنة لعام 1984 في أمريكا اللاتينية، ونظام اللجوء الأوروبي المشترك للاتحاد الأوروبي ، ثم تم التأكيد على مبادئ الاتفاقية في كانون الأول/ديسمبر 2018 من قبل الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، وهو برنامج عمل لتقاسم المسؤولية بشكل أكثر إنصافاً ووضوحا.
وتقر كل من الاتفاقية والميثاق بأنه لا يمكن تحقيق حل مستدام لأوضاع اللاجئين دون وجود تعاون دولي، كما دعا مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جميع الدول إلى اعتماد مبادئ قانون اللاجئين، بما في ذلك اتفاقية عام 1951، من خلال سن تشريعات وإنشاء مؤسسات وسياسات وممارسات تعكس أحكامها ، كما شجع الدول غير الأطراف على الانضمام إلى الاتفاقية. وتعد دولة جنوب السودان آخر الدول الموقعة عليها حيث قامت بذلك في عام 2018.
وتأتي الذكرى السبعون لاتفاقية اللاجئين بعد أشهر قليلة فقط من احتفال المفوضية نفسها بسبعة عقود باعتبارها المنظمة العالمية المفوضة لحماية أولئك النازحين قسراً.
**شخص واحد يتعرض للتشريد كل ثانيتين.. صورة قاتمة لأوضاع اللاجئين والنازحين حول العالم
اوضح تقرير الاتجاهات العالمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 2020، الذي صدر بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، صورة قاتمة عن أوضاع اللاجئين والنازحين في العالم.
وذكر التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استضافت ما يقرب من ربع عدد المهجرين قسرا حول العالم، بينما وصل إجمالي عدد النازحين داخليا في اليمن إلى 4 ملايين شخص، كما بقيت مستوياتُ النزوح الداخلي مرتفعة أيضا في العراق.
ويذكر التقرير أن شخصا واحدا على الأقل يتعرض للتشريد القسري كل ثانيتين، في حين وصل عدد اللاجئين حول العالم خلال عام 2020 أكثر من 26 مليونا، كما بلغ عدد النازحين 82.4 مليونا.
وتشير التقديرات الجديدة للمفوضية إلى أن ما يناهز مليون طفل قد ولدوا لاجئين بين عامي 2018 و2020، وقد يظل الكثير منهم لاجئين لسنوات قادمة.
ويرصد التقرير أنه و”للعام السابع على التوالي، تستضيف تركيا أكبر عدد من اللاجئين في العالم (3.7 مليون شخص)، تليها كولومبيا (1.7 مليون، بما في ذلك الفنزويليين المهجرين في الخارج)، وباكستان (1.4 مليون)، وأوغندا (1.4 مليون)، وألمانيا (1.2 مليون)”
وحثت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قادةَ العالم على تكثيف جهودهم لتعزيز السلام والاستقرار والتعاون من أجل وقفِ الاتجاه السائد منذ ما يقرب من عقد من الزمان، والبدء في قلب مساره، فخلفَ كل رقم هناك شخص أُجبر على ترك منزله، وقصة من قصص الحرمان والمعاناة.
وشدد على ضرورة توفر الإرادة السياسية لمعالجة الاضطهاد والنزاعات التي تجبر الملايين على النزوح.
وبحسب اخر التقارير ، فإن حوالي 42 بالمئة من النازحين هم من الفتيان والفتيات الذين دون 18 عاماً، وهي فئة أكثر ضعفاً من غيرها وتزداد معاناتهم خاصة عندما يستمر نزوحهم لسنوات بسبب استمرار الأزمات في المناطق التي نزحوا عنها.
ويولد الكثيرون لاجئين، وبحسب الاحصاءات ، فقد ولد بين الأعوام 2018 و2020 قرابة مليون طفل كلاجئ. ومن التوقع أن يضطر الكثيرون منهم العيش كلاجئين ولسنوات مقبلة.
وفي ظل ولادة الكثير من الأطفال خارج بلادهم، حثت المنظمة المجتمع الدولي على بذل جهود أكبر لمعالجة الأزمات الناجمة عن تلك الحروب والنزاعات ومحاولة إنهائها فحسب، بل كذلك لاتخاذ سياسات وقائية لمنع نشوبها أصلاً.
ولم تحل الجائحة دون استمرار النزاعات واتساع رقعة بعضها حتى في ذروة انتشار الوباء، على الرغم من أن حدة بعض هذه الصراعات خفت ولو لفترة وجيزة.
في المقابل، فإن أكثر من 160 دولة أغلقت حدودها أمام اللاجئين والنازحين. ومن بين تلك الدول هناك 99 دولة لم تتخذ أي خطوات استثنائية وتسمح بدخول الفارين وطالبي الحماية.
*اوضاع اللاجئين في العالم العربي
تشهد المنطقة العربية ت ازيداً غير مسبوقاً في اعدد اللاجئين منذ عام 2011، حيث انه وفقاً لبيانات الامم المتحدة، بمنتصف عام 2021 كانت المنطقة منشأ لأكثر من 8.7 مليون لاجئ وتستضيف المنطقة وحدها ما يقُرب من نصف إجمالي اللاجئين على مستوى العالم )بما في ذلك 5.4 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عمل
الأونروا(. ويعتبر الصراع في سوريا أكبر ُمصّدر للاجئين في العالم )5.6 مليون لاجئ
وتلفت المنظمة الانتباه إلى أن بعض الدول قامت لاحقاً بعمل أفضل لضمان حصول طالبي اللجوء على تلك السبل المختلفة وتقديم طلباتهم، خاصة بعد “تحسين مستوى التدابير الوقائية من انتشار الوباء كالفحوصات الطبية على الحدود وإصدار الشهادات الصحية أو الحجر الصحي المؤقت عند الوصول؛ وإجراءات التسجيل المبسطة وإجراء المقابلات عن بعد”.
ويشير التقرير كذلك إلى ارتفاع نسبة وأعداد النازحين داخلياً، حيث ارتفع “عددهم بأكثر من 2.3 مليون شخص، مدفوعاً في الغالب بالأزمات في كل من إثيوبيا والسودان ودول الساحل وموزمبيق واليمن وأفغانستان وكولومبيا”.
ويرصد التقرير خلال العام الماضي عودة 3.2 ملايين نازح إلى ديارهم وعلى مدار عام 2020، إضافة إلى 251 ألف لاجئ فقط. ويشير إلى أن هذه النسبة انخفضت عن العام الذي سبقه بنسبة 40.
في حين، سجلت عمليات “إعادة توطين اللاجئين انخفاضاً حاداً، حيث لم يتم إعادة توطين سوى 34,400 لاجئ فقط العام الماضي، وهو أدنى مستوى تشهده العملية منذ 20 عاماً، وذلك نتيجة لانخفاض عدد أماكن إعادة التوطين المتاحة، إضافة إلى وباء فيروس كورونا”، بحسب التقرير.
ويشير التقرير إلى أن جزءا من دول اللجوء قام بتجنيس قرابة 33,800 لاجئ خلال العام.
في الصدد، ناشد غراندي قادة الدول وذوي النفوذ “بوضع خلافاتهم، ووضع حد لنهج أحادي للسياسة، والتركيز بدلاً من ذلك على منع نشوء النزاعات وحلها وضمان احترام حقوق الإنسان”.
ومن بين الـ 82.4 مليون نازح قسرياً حول العالم يوجد حالياً 20.7 مليون نازح تحت ولاية المفوضية مقارنة بـ20.4 مليونا عام 2019.
كما هناك 5.7 ملايين لاجئ فلسطيني تحت ولاية الأونروا، وليس ولاية المفوضية مباشرة. وحالياً يوجد 48 مليون نازح داخلياً، و4.1 ملايين طالب لجوء حول العالم.
ويلفت التقرير الانتباه إلى أن أعداد النازحين قسرياً مستمرة بالإرتفاع للعام التاسع على التوالي. وييشير كذلك إلى أنه وخلال هذه الفترة تضاعف عدد النازحين قسرياً من قرابة 40 مليونا عام 2011 إلى أكثر من 82 خلال العام الماضي، مما يعني أن هناك اليوم واحدا بالمئة من البشر مهجرون.
وثلثي هؤلاء الذين هجروا عن ديارهم ينتمون إلى خسمة بلدان فقط، إذا ما استثنينا اللاجئيين الفلسطينيين المهجرين منذ أجيال. والبلدان الخمس هي “سورية (6.7 مليون) وفنزويلا (4.0 مليون) وأفغانستان (2.6 مليون) وجنوب السودان (2.2 مليون) وميانمار (1.1 مليون)”.
وعلى عكس الشائع، بأن الدول الغربية هي موطن اللاجئين والمهجرين فإن واقع الحال يظهر أن “البلدان المجاورة لمناطق الأزمات والبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تستضيف الغالبية العظمى من اللاجئين حول العالم – وهو ما يقرب من تسعة من كل 10 لاجئين (86 بالمائة). ووفرت أقل بلدان العالم نمواً حق اللجوء لـ27 بالمائة من المجموع العام”.
**مصر و اللاجئين
تستضيف مصر أكثر من ٢٥٤،٠٠٠ شخصا من طالبي اللجوء المسجلين واللاجئين من ٥٦ دولة مختلفة، غالبيتهم من سوريا تليها السودان وجنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا واليمن والصومال.
في عام ٢٠١٢، بدأ السوريون الفارين من أراضيهم التي مزقتها الحرب في طلب اللجوء إلى مصر. وبما أنهم يمثلون خلفيات اجتماعية واقتصادية ودينية مختلفة، ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر بشكل كبير من ١٢،٨٠٠ في نهاية عام ٢٠١٢ إلى أكثر من ١٣٠،٠٠٠ شخصا. نتيجة للأزمة السورية، نقوم الآن بمساعدة أكبر عدد من اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في التاريخ. واستجابة لاحتياجات التدفق الكبير، أنشأت المفوضية مكتبا ميدانيا في الإسكندرية في ديسمبر ٢٠١٣.
في الوقت نفسه، تجدد الصراعات وانعدام الاستقرار السياسي في شرق إفريقيا والقرن الأفريقي وكذلك الاضطرابات في العراق واليمن دفع آلاف الأشخاص من السودان وجنوب السودان وإثيوبيا والعراق واليمن إلى اللجوء إلى مصر. اعتبارا من ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، كان عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية يتكون من ١٢٩،٢١٠ لاجئا من سوريا و٤٧،٧٦٣ من السودان و١٩،٠١٣ من جنوب السودان و١٨،٢٣٢ من إريتريا و١٦،٢٥٦ من إثيوبيا و٩،١٥٨ من اليمن و٦،٧٦٩ من العراق و٦،٧٠٢ من الصومال وأكثر من ٥٠ جنسية أخرى.
التعليق والتحليل :-
١-ازدياد الصراعات والنزاعات الداخلية والاقليمية والدولية ، وصعوبة الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية ، تزيد من اعداد اللاجئين والفارين والمهاجرين عام بعد عام .
٢-فشل السياسات الدولية في احتواء ومعالجة مشكلة واوضاع اللاجئين في كثير من مناطق العالم ، لا ان الدول المتقدمة وضعت كافة السياسات الحمائية سواء من النواحي الادارية والاجرائية والمستندات ، وعلي كافة حدودها البرية والبحرية والجوية ، لتقليل اعداد المهاجرين واللاجئين القادمين لديها ، مازاد من تفاقم مشاكل وسوء اوضاع اللاجئين حول العالم .
٣- للاسف الدول المجاورة والمتاخمة لمناطق الصراعات ، هي من تكون اكثر الدول معاناة من تلك المشكلة ، وهي وحدها من تدفع التكلفة الاقتصادية والاجتماعية الناتجةعن نزوح اللاجئين إليها.
٤- قيام بعض الدول باستغلال مشكلة اللاجئين ، والنازحين ، واستخدامها كورقة ضغط ، للحصول علي مكاسب اقتصادية وسياسية ، وكما هو تركيا مع الاتحاد الاوروبي .
واخيرا … اذا لم تتوفر الارادة السياسية الدولية العالمية كدول كبري ومنظمات للاسراع بايجاد حلول سريعة وجدية لمشكلة اللاجئين حول العالم
عن طريق ايجاد حلول للصراعات المحلية والإقليمية والتي هي السبب الرئيسي لتلك المشكلة ، فسوف تزداد الاوضاع الدولية سواء
بل ، ان هناك اعداد كبيرة من هولاء اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين يتم استغلالهم من قبل المنظمات الارهابية ، وعصابات المافيا سواء اطفال ونساء وشباب ، كما هو الحال في العراق من قبل تنظيم الدولة ، واليمن من قبل الحوثين ، وليبيا ، ودول الصحراء والقرن الافريقي …
مما يهدد الامن والسلم العالمي ، وهي المسئولية الأولي والأهم لمجلس الامن بمنظمة الأمم المتحدة ، والدول الكبري ..
علي أمل ان ينتبه قادة دول العالم ، للعواقب الخطرة والوخيمة لتلك المشكلة التي تتفاقم يوم بعد يوم ، والعمل والتعاون والتضامن من اجل ايجاد الحلول التي من شأنها تقليل من اعداد اللاجئين والمهاجرين والمشردين حول العالم
ورفع المعاناة والظلم عنهم .. لانهم ضحايا لصراعات ونزاعات ليس لهم اي علاقة او ذنب …
من اجل علم اكثر استقرارا وامننا وسلاما ….