نسمع اليوم كثيراً عن مصطلح يتردد كثيرا في كل مكان ليل نهار وهو مصطلح ” التضخم” !! والتضخم ببساطة ، ودون الدخول والغوص في مصطلحات الاقتصاديين تجار الازمات والمنصات والإلكترونية ، وبرامج التوك شو يعرف بأنه هو : الارتفاع في المستوى العام للأسعار، ولا يحدث التضخم إلا عند زيادة أسعار العديد من السلع والخدمات مثل الإسكان والملابس والنقل والوقود والأغذية ، أما إذا ارتفعت أسعار أنواع قليلة من السلع، فليس بالضرورة أن يحدث تضخم.
بمجرد أن يحدث التضخم يكون من الصعب إيقافه، فعلى سبيل المثال إذا ارتفعت الأسعار سوف يطالب العمال بزيادة الأجور، مما يؤدي إلى الدخول في دوامة الأجور والأسعار.
ما هي الأسباب الرئيسية للتضخم ؟
– يرجع التضخم في الأساس إلى زيادة المعروض النقدي عن النمو الاقتصادي.
– فكلما زاد المعروض النقدي وقررت الحكومة طبع المزيد من الأموال، قلت قيمة العملة، لأن ذلك يعني المزيد من الأموال مع وجود نفس الكمية من السلع.
– ويؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على السلع، وبالتالي ارتفاع الأسعار.
ما هو الحل الأمثل لعلاج التضخم ؟
هناك سياسات نقدية متنوعه يمكن اتباعها والأخذ بها لمعالجة التضخم والحد من إثارة الوخيمة التي تطال أنشطة اقتصادية عديدة ، ولكن آثاره الاجتماعية افدح وأعمق… وللأسف يركز خبراء وصناع السياسات المالية علي الفائدة معدلها كسبيل أوحد لحل التضخم ، وهو حق يراد به باطل ، فليس بسعر الفائدة تحي الشعوب ، وانما السياسات الأكثر فاعلية: هما التوقف عن طبع الأموال ، وخفض الانفاق الحكومي علي الفور , أتباع سياسة انكماشية حادة لتعجيل القضاء علي التضخم وآثاره الجانبية الخطيرة ، والتي علي رأسها النفسية والاجتماعية علي الفرد والمجتمع ، حيث يصاب المواطن بالاحباط واليأس والقلق علي حاضرة ومستقبل أبنائه .
بصفة عامة، أن أي أتباع اى سياسة مالية لمعالجة التضخم لها جانب إيجابي واخر سلبي ، وعلي متخذ القرار الموازنة والموائمة بين كلا الجانبين بحكمة وتريث ودراسة .
ولك أن تعلم صديقي القاريء أن السيد / جو بايدن قام بطبع ما يزيد عن 3 ,تريليون دولار لمنح مزايا نقدية للمواطنين أثناء أثناء أزمة فيروس كورونا ، ثم لتمويل أوكرانيا في حربها مع روسيا ، وكذلك إسرائيل لغزو قطاع غزة ، وهو ما تسبب في إرتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية لمستوي كبير تخطي ال 8 % ولأول مرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
لجوء الحكومات بطبع العملات وخفض القيمة الشرائية للعملة الوطنية ، ليس هي الحل الأمثل لمعالجة التضخم ونتائجه ، بل اللجوء إلي تلك السياسات هي جريمة في حق المواطن والأجيال القادمة ، حيث معالجة آثارها تتطلب سنوات وسنوات ، لا يعلم مداها إلا الله.
وان الخبراء الذين يروحون عكس ذلك هو خبراء الخراب ، وتجار الغش والخداع ، والضلال ، فأي زيادة في قيمة الصادرات هي زيادات أو زيادة الموارد فهي وهمية ، بل بقليل من التفكير والتحليل ، سوف يتضح أن النتيجة بالسالب وليس موجبة علي الإطلاق… انتبهوا أيها السادة المحترمون . خالص تحياتي
