أين المنظمات الدولية الاقتصادية والمالية من هذا العبث والتهريج في اصدار المرسوم الجمركية التي يتبعها مستر ترامب مع الدول الأخرى ؟
فأقل ما يقال علي تلك الإجراءات التي تتغير كل ساعة وبين عشيه وضحاها… لا تقول انها قرارات مدروسة ؟ بل أنها بعيدة كل البعد عن علوم الإدارة أو الإقتصاد أو السياسية ، فنحن اشبة بسيرك أو مسرحيه هزلية وقصة عبث تقود العالم إلي نتائج وعواقب وخيمة ، سوف يدفع ثمنها الدول الصغيرة.
فهل يعقل أن أسواق المال تخسر 10 تريليون دولار في ساعات قليلة ، نتيجة لقرارات فرض رسوم جمركية علي كثير من دول العالم من قبل الاداره الأمريكية
وهناك تساؤلات كثيرة حول هذه القرارات ونتائجها ؟ أين الأمم المتحدة والمنظمات الاقتصادية والمالية التابعة لها من هذا؟؟؟ أين منظمة التجارة الدولية ؟ أين غرفة التجارة العالمية ؟؟؟
ولماذا لا تتخذ الدول فرار موحد ضد تلك القرارات ؟ واين اللذين صدعوا العالم بالمناداة بنظام دولي جديد ؟؟
هل لوقامت الصومال أو تشاد أو بوركينافاسو أو كمبوديا أو بنجلاديش باتجاذ قرارات يفرض رسوم جمركية كالتي أصدرها مستر ترامب .
هل سوف تصمت المنظمات الدولية صمت القبور الذي نشاهده حاليا ، وهو نفس الصمت العالمي من المجازر في قطاع غزة والمستمر منذ أكثر من 17 شهرا.
تلك القرارات العشوائية تزيد من مشكلة التضخم التي تعاني منها أغلب دول العالم ، والتي تتبعها مشاكل اقتصادية ومالية جمة في كافة القطاعات والمجالات.
أن فرض رسوم جمركية على معظم الدول التي تربطها علاقات تجارية مع الولايات المتحدة، وتحديد نسب مختلفة لها، تباينت ردود الفعل من قبل الدول المعنية.
ولكن تظل السمة المشتركة بين هذه الردود هي الاستعداد للرد على هذه الإجراءات بشكل مضاد، مع التركيز على تقييم الآثار السلبية المحتملة لهذه الخطوة.
وتفاوتت ردود الأفعال بين الحكومات والشركات المتضررة، حيث أبدت بعض الدول استعدادها للتفاوض، في حين بدأت أخرى في وضع استراتيجيات لزيادة الضغط على الولايات المتحدة من خلال فرض رسوم مقابلة أو اتخاذ إجراءات أخرى.
بينما أكد العديد من الخبراء الاقتصاديين أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي، مما يهدد بتعطيل سلسلة الإمدادات العالمية وارتفاع أسعار السلع.
ما هو الحل ؟
الحلول متنوعة ، ولكنها تتوقف علي قوة وقدرة اقتصاد الدول المتضررة من الرد والوقوف والصمود إلي هذا التوسنامي الذي أحدثتة الإدارة الأمريكية وتسببت في إرباك الاقتصاد والأسواق المالية العالمية .
الدول القوية سو تتعامل بالمثل وتفرض رسوم مماثلة ، وقادرة علي امتصاص تلك الآثار الناتجة عن تلك القرارات العبثية.
ولكن بالنسبة للدول التي تعاني من مشاكل مالية واقتصادية ، وتلجاء إلي تخفيض قيمة عملتها ، فهذة السياسة ليست هي الحل الأمثل أو المناسب لمواجهة تلك القرارات فسياسة تخفيض القمة سوف يزيد الطين بلة وسوف يزيد مدمن وطأة التضخم علي المواطنين في تلك الدول .
لذا فالحل الأمثل هو أن تقوم بإعادة ترتيب وهيكلة صادراتها الي الأسواق الأمريكى ، والتوقف عن الصادرات قليلة الكمية والتي يتحقق عنها هامش ربحية قليل ، فقد تكون هذه فرصة للبحث عن أسواق بديلة ، كما أنها قد فرصة لجذب استثمارات أجنبية وتوطين إنتاج صناعات جديدة أو التوسع في صناعات كان حجمها قليل .
ولكن يبقي دائما ضرورة تضافر وتضامن الجهود المشتركة بين الدول المتضررة ، وما أكثرها للوقوف واقفة موحدة أمام هذا العبث والغطرسة الأمريكية ، وان غدا لناظره قريب.
