هناك موضة وصيحة جديدة من أساليب
التلميع الورنيشي ، يتبعة وينتهجة كثير
من رجال الأعمال والمال هذا العصر والزمان ، وذلك بنشر ثصريحاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، أو بإجراء حوارات ولقاءات تليفزيونية ( لا أعلم أن كانت مدفوعة الأجر أم لا ؟؟ ) وبودكاست .
وكلهم فجأة يحكون أنهم رجال أعمال عصامين: بدأوا من الصفر , من يقول إنه سافر إلي أوروبا وعمل في غسل الأطباق والصحون والأكواب ، ومن يقول أمتهن بيع الجرائد ، ومن يقول إنه بداء حياته ب5000 ,جنية سلف من أبوه…. وهكذا ، والله أعلم ما صحة هذا الكلام ، ولكن السؤال ، لماذا تلك الأحاديث اليوم ؟ أم أن ذلك تبرير لكثير تصرفاتهم وسلوكهم المستفز لكثير من غالبية المواطنين المطحونين ، وللذين معظمهم يعمل أكثر من عمل ليغطي قوت يومه ، ويوفر له ولأسرته ولأهله متطلبات احتياجات الحياة الأساسية.
كيف تطلب مني ومن غيري أن أصدق هذة الطبقة من رجال الأعمال والمال: وهم يقومون افراح و أعراس لبناتهم وأولادهم بملايين الجنيهات والدولارات
قدرت في بعضها ب 50 مليون دولار
وأخر استمر فرح لهم عدة أيام ، وآخر أرتدي بدلة مرصعة بالماس ، وآخرين يذهبون إلي الخارج وإقامة حفلات وليالي ملاح في جزر ومنتجعات باهظة التكاليف.
نحن ليس ضد أن يفرح الناس ويسعدوا بأموالهم هم وأسرهم ، ولكن ليس بهذا الشكل المستفز ، والمبالغ فيه والذي يزيد الاحتقان ، بل دعني أقول إن هذا السلوك والإعلان عنها يهدد الأمن والسلم الاجتماعي الوطني.
والأدهى من ذلك أنهم يشتكون من أنهم أنشطتهم في المال والأعمال تحقق خسائر ، بل ويشتكون من إرتفاع معدل الفوائد البنكية التي يستفيد منها كثير من الناس يعيشون عليها في ظل معدلات تضخم مرتفعة وتزداد يوم بعد يوم ، وحجتهم في ذلك أن تخفيض فوائد البنوك علي الأقراص سوف تزيد الاستثمار!!!
ورجال الأعمال والمال هؤلاء هم من طالبوا بتخفيض اسعار العملات الوطنية أمام العملات الأجنبية ، بزعم أن ذلك سوف يزيد التصدير!!!
فهل يحق لرجال الأعمال والمال التحكم في إدارة اقتصاد البلاد والعباد ؟
أم أن ترك دفة رسم السياسات المالية والاستجابة لمطالب الرأسمالية الجشعه تحفها مخاطر كثيرة ؟؟
هل استقواء هؤلاء رجال الأعمال والمال
بالمؤسسات المالية والتمويلية لضغط علي الحكومات والمسؤولين و متخذي القرار ( مجموعات الضغط) و توجية السياسات المالية والاقتصادية لصالحهم ، تحت شعارات ومطالب غير عادلة تخل بتوزيع عادل لمصادر الدخل ، تزيد الغني غنا ، وتزيد الفقير فقرا؟
فنحن نري وللأسف خبراء تلك المؤسسات المالية والتمويلية دولية ، يروجون و يطالبون بتخارج الدول والحكومات من إدارة الإقتصاد الوطني لصالح القطاع الخاص!!!
لذا ، وكما جاء في مقالاتي وتحليلاتي
السابقة ، أن نهضة الأمم لا تقوم علي جناح واحد فقد ، بالقطاع العام والخاص هما جناحي ودفتي أي نظام اقتصادي سليم رشيد ، وان المساس بأسعار الفائدة واسعار صرف العملات شئ خطير للغاية يجب إدارة بحذر وعناية فائقة ، كما أن سياسة الخصخصة بالبيع فقط ، ليست هي الحل الأمثل ؟
كما أن الخصخصة هي عملية سياسية واقتصادية تدور وتطلب عملية إدارية محترفة واعية قادرة علي إدارة هذا الملف بكفاءة وفاعلية عاليه : الإدارة قبل وأهم من السياسية والإقتصاد.
لذا، ضرورة الحذر الشديد من رجال مال وأعمال هذا الزمان ( ليس بالطبع كلهم، منهم كثير من الوطنيين الشرفاء ، وأيضاً ليس كلهم ملاك ) فهم للأسف من أفسد القطاع العام بدفع الرشاوي وشراء ذمم المسؤولين والموظفين ، كما جاء ذلك وصرح به أحد رجال الأعمال في حديث له ، وأنه توقف عن ذلك من ودافع أخلاقي وديني !! ( بعد أيه!!!) .
و الحيطة و الحذر أيضا من الذين يستغلون الظروف والأوضاع ويقومون بعمليات نصب ومشروعات وهمية ويفرون والهرب إلي دول اخرى.
انتبهوا ايها السادة الكرام المحترمين.
