حضر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بوم الخميس إلى مدينة بريست الفرنسية للمشاركة في قمة “محيط واحد” ، ” سموات صافية و بحار نقية “والتي تأتي في إطار سلسلة قمم تعني بالموضوعات البيئية ينظمها الجانب الفرنسي بمبادرة من الرئيس “إيمانويل ماكرون” منذ عام ٢٠١٧، حيث تركزت القمة هذا العام على الموضوعات ذات الصلة بالبحار والمحيطات، بما في ذلك الحفاظ على النظم الحيوية بها ومكافحة التلوث البحري بشتى أنواعه وعلاقة البحار والمحيطات بجهود مواجهة تغير المناخ، فضلًا عن دعم مفهوم “الاقتصاد الأزرق المستدام” وحشد التمويل له،وضرورة التصدي الجماعي وتضافر الجهود للحكومات والسلطات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية.
** ماهي المشكلة .
ولماذا تتدهور الأصول الزرقاء في المنطقة؟؟؟
-يتدهور رأس المال الطبيعي الأزرق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأسباب عديدة:-
ومن الضروري أن تقوم السلطات المعنية بالتصدي لذلك على نحو جماعي. ومن بين هذه الأسباب، تأخر بلدان المنطقة في مجموعة من المجالات عند المقارنة بأفضل الممارسات الدولية. وتشمل المجالات المثيرة للمشكلات إرسال إشارات خاطئة بشأن تحديد الأسعار من خلال تقديم الدعم المادي/المالي للسلوكيات المسببة للتلوث؛ وضعف القواعد الحاكمة للحد من الأنشطة الملوثة وإنفاذها؛ وعدم وجود خطط للإدارة الشاملة، سواء لمعالجة المخلفات أو التنمية الساحلية. وتؤدي نقاط الضعف المشار إليها إلى استمرار تدهور الأصول الزرقاء للمنطقة وتفاقم هذا التدهور.
يسهم تدني المعايير البيئية في قطاعي النقل والصناعة، فضلا عن عدم كفاءة استخدام الموارد وحرق المخلفات، في استمرار تلوث هواء المنطقة، فأساطيل المركبات المتقادمة، والمعايير غير الصارمة في كثير من الأحيان للحد من الانبعاثات،وضعف جودة الوقود الذي غالبا ما يكون مدعوما بمبالغ طائلة والأرخص على المستوى العالمي، وعدم كفاية وسائل النقل العام، كلها عوامل تزيد من مساهمة قطاع النقل في انخفاض جودة الهواء،وغالبا لا يتم تنظيم الانبعاثات الصناعية على نحو جيد، وتتخلف بلدان المنطقة على صعيد القوانين واللوائح والقواعد التنظيمية لجودة الهواء (برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2017)، وتستخدم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كمية كبيرة من الطاقة، وأكثر من 95% منها مشتقة من الوقود الأحفوري لإنتاج قدر محدد من الناتج الاقتصادي. وبالنسبة لكثافة استخدام الطاقة، تسير المنطقة في الاتجاه الخاطئ: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي المنطقة الوحيدة في العالم التي زاد فيها استخدام الطاقة لكل ناتج في العقود الثلاثة الماضية. وعلاوة على ذلك، لا توجد حوافز إلى حد كبير للإنتاج النظيف (باستخدام الطاقة النظيفة)، مع كون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنطقة الوحيدة التي لم تضع سعرا للكربون في صورة ضريبة كربون أو نظام مبادلة الانبعاثات كما أنها لم تشرع في ذلك وبالإضافة إلى ما ُذكر، جرت العادة ألا يتم التنفيذ الجيد للقواعد التنظيمية المتعلقة بحرق النفايات والمخلفات (البلدية والزراعية)، ولا تزال هذه الممارسات شائعة في بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يسهم في تدهور سماء المنطقة.
كما يعد ضعف إدارة النفايات والمخلفات الصلبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سببا رئيسيا في تدفق الكثير من البلاستيك إلى بحار المنطقة. وفي منطقة المغرب العربي ومنطقة المشرق على وجه الخصوص، يلاحظ ضعف إدارة نسبة كبيرة من النفايات والمخلفات (بما في ذلك البلاستيك). ولا تؤثر أوجه القصور التي وقفنا عليها تأثيرا سلبيا على البلاستيك البحري فحسب، بل لها أيضا تداعيات كبيرة على جودة الهواء بسبب حرق النفايات والمخلفات على نحو غير منضبط.
ويؤدي ضعف أعمال إعادة التدوير والبدائل القليلة لإعادة استخدام البلاستيك إلى تفاقم مشكلة التلوث البلاستيكي. والفوارق في الأسعار بين البلاستيك والبدائل الأكثر خضرة وبين البلاستيك البكر والمعاد تدويره تمثل أسبابا رئيسية لانخفاض اعتماد هذه الخيارات الأقل ضررا بيئيا. ويرجع هذا التباين إلى حد كبير إلى الدعم الشديد للمواد الخام والطاقة الضرورية (المشتقة في معظمها من الوقود الأحفوري) للبتروكيماويات، وفي المقام الأول في دول مجلس التعاون الخليجي. أدى عدم الكفاءة في إدارة الأصول الساحلية إلى زيادة تآكل شواطئ المنطقة، وقد تفاقم الوضع بسبب التوسع السريع في التنمية على طول السواحل.
وستتزايد الضغوط التي تفرضها القوى الطبيعية التي تسهم في التآكل، على سبيل المثال، زيادة معدلات الفيضانات الساحلية وشدتها نتيجة لتغير المناخ. كما أدت إجراءات التكيف غير المدروسة إلى وجود مناطق معرضة بشدة للتحات الساحلي في منطقة المغرب العربي شبه الإقليمية. (على سبيل المثال، على الرغم من أن البنية التحتية لحماية السواحل قد تحمي شاطئا محددا، فإنها قد تعوق أيضا تدفق الترسيب إلى أسفل وتسبب تآكل السواحل هناك). وفي الوقت نفسه، فإن غياب المعرفة حاليا عن حالة سواحل المنطقة وتطور أوضاعها يحول دون تحقيق الإدارة السليمة. وبالتالي، وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم، تفتقر معظم بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أطر شاملة للتنمية الساحلية. وقد أسهمت الضغوط الشديدة بسبب أنشطة التنمية الحضرية في المدن الساحلية في تجزؤ واهتراء المناطق الساحلية وإدارتها على نحو غير صحيح. وعلاوة على ذلك، أدت إدارة مستجمعات المياه والأنهار ، بمافي ذلك بناء السدود دون النظر بما فيه الكفاية في أثرها على تصريف الرواسب) إلى خفض نقل الرواسب إلى الساحل، مما أدى إلى تفاقم مشكلة تآكل المناطق الساحلية.
ماذا ينبغي علي بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تفعل؟؟ تؤثر المشكلات الكثيرة ذات الجوانب المتعددة على سماء المنطقة وبحارها وتتطلب حلولا متكاملة: -إحاطة أصحاب المصلحة والأطراف المعنية علما بمجريات الأمور، وتقديم الحوافز،وتعزيزالمؤسسات، والاستثمار في الخيارات التي تؤدي إلى تخفيف الآثار السلبية. وكل هدف من هذه الأهداف غاية في الأهمية في التصدي بنجاح لتلوث الهواء، والتلوث البحري البلاستيكي، وتآكل المناطق الساحلية، على النحو التالي:
١-حتمية إثراء النقاش على مستوى السياسات بين جميع الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة (مثل القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والوزارات الحكومية) بأدلة وشواهد حول مصادر العوامل الخارجية السلبية، فضلا عن تجنب الاحتكاكات والمشادات قدر الإمكان. وبالمثل، فإن نشر المعلومات على نطاق واسع وبصورة متكررة لعامة الناس مهم لزيادة
الوعي وتعزيز الطلب على التغيير.
٢-يُعد تقديم الحوافز للقطاعين الخاص والعام والأسر المعيشية – سواء بزيادة أسعار الأنشطة الملوثة أو بتقديم دعم للبدائل الأكثر خضرة (مراعاة للبيئة) – وسيلة مجدية لدفع الجهات والأطراف الفاعلة إلى تغيير سلوكياتها والتحول إلى أنماط أكثر استدامة للإنتاج والاستهلاك والتخلص من النفايات والمخلفات.
٣-من المهم تعزيز المؤسسات للحد من تلوث الهواء والتلوث البلاستيكي وخفضه، فضلا عن إدارة أنشطة التنمية غير المنضبطة والتخفيف من آثارها، والتعامل مع مشكلات تآكل المناطق الساحلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويشمل هذا الجهد وضع لوائح وضوابط قانونية وتنفيذها، وينطبق الأمر نفسه على نطاق الصلاحيات والاختصاصات للجهات المعنية، وتعميم ذلك بوضوح؛ وتحديد صلاحيات واختصاصات الوزارات والسلطات التي تنفذها بوضوح؛ وتوفير إطار قانوني شفاف لبعض برامج الحوافز.
٤-يمكن أن يؤدي القيام باستثمارات كبيرة إلى معالجة تدهور سماء المنطقة وبحارها في بعضالمناطق، بما في ذلك تحسين إدارة الموارد الطبيعية، وتوسيع إنتاج الطاقة المتجددة والبنية التحتية للنقل العام، وتعزيز الخيارات المستدامة (مثل الحلول القائمة على الطبيعة) لمكافحة تآكلالمناطق الساحلية.
٥-إذا تمكن سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الحصول على معلومات ذات جودة نوعية عن التدهور، سيرفع ذلك الوعي العام لدى الجمهور وسيعمل على بناء الإحساس بالمسؤولية لدى أصحاب المصلحة والأطراف المعنية لتغيير السياسات – وكلاهما عنصر رئيسي في الحلول الناجحة. وعلى نطاق أوسع، فإن ضمان الوصول إلى المعلومات وإتاحتها أمر مهم في بناء ثقة الجمهور كي يكون طرفا أساسيا في عقد اجتماعي ملزم بين الحكومة والشعب ،ويتطلب جمع البيانات البيئية على نحو ملائم استثمارات ليس فقط في البنية التحتية المادية (مثل محطات الرصد الأرضية لتلوث الهواء) بل أيضا في استخدام التطورات التكنولوجية. وتعني التطورات التكنولوجية تدريب الموظفين على المهارات اللازمة، على سبيل المثال، التعامل مع بيانات الاستشعار عن بعد للكشف عن أنماط تآكل المناطق الساحلية أو إجراء تحليلات لدورةحياة المنتجات البلاستيكية. التوعية بتلوث الهواء.
٦-على الرغم من أن العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقوم برصد ومتابعة بعض ملوثات الهواء، فإن الكثير منها لا يتيح هذه المعلومات للجمهور بطريقة يسهل فهمها، وبعضها أحرز تقدما في هذا الصدد. فالإمارات، على سبيل المثال، تقدم الآن معلومات أولا بأول عن جودة الهواء، مع توجيهات بشأن كيفية الحد من التلوث في أسوأ الأيام. وينبغي أن تشمل حملات التوعية العامة للجمهور إرسال رسائل بشأن الصحة والنتائج الاقتصادية السلبية الأخرى – وبالتالي التوعية بأهمية تغيير السلوكيات؛ وعرض مبررات الاشتراطات التنظيمية الجديدة؛ وكذلك مخاطبة السكان الأصغر سنا، على نحو ما تم القيام به في إطار برنامج جودة الهواء
)Qualit’Air) في المغرب من خلال منصة تعلم عبرالإنترنت. رفع مستوى الوعي بالتلوث البحري البلاستيكي ، وعلى السكان فهم عواقب التلوث البلاستيكي،ليس على الشواطئ ومصائد الأسماك والحياة البرية البحرية فحسب، ولكن أيضا على شبكات الصرف الصحي والصحة العامة. وسيساعد ذلك على بناء توافق في الآراء من أجل التغيير، ويشمل ذلك تقييد استخدام البلاستيك واعتماد إعادة التدوير على نطاق أوسع وتحقيقا لهذه الغاية، أنشأت الوكالة التونسية للتصرف في النفايات،بالتعاون مع شبكة “سويب نت”، مكتبا مخصصا للاتصالات والتوعية إلى جانب برامج للتوعية. ومن الضروري التعاون مع صناعة البلاستيك لتطوير الحلول على نحو مشترك والوصول إلى الشباب لتثقيفهم بشأن عواقب الاستهلاك المفرط للبلاستيك وعدم كفاءة إجراءات التخلص منها. ويمكن تحقيق ذلك من خلال حملات متخصصة على وسائل التواصل الاجتماعي. ومن بين هذه الجهود مبادرة الأردن “بحر ميت واحد يكفي” في إطار مشروع “سويتش ميد/SwitchMed” الذي يموله الاتحاد الأوروبي ويهدف إلى إحداث تحول إلى اقتصاد دائري فيمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط. الشفافية بشأن تآكل المناطق الساحلية (التحات الساحلي). يحتاج السكان والبلديات والصناعات المتضررة في المناطق الساحلية إلى معلومات عن أسباب التآكل. وهذا غاية في الأهمية حتى يتسنى قبول التغييرات على مستوى السياسات التي قد تنطوي على قيود على التنمية في المستقبل. وتتطلب عمليات الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية أيضا إجراء مناقشات مفتوحة وشفافة بشأن الآثار على مختلف أصحاب المصلحة .
◦ الخلاصة
لن تتأتى منافع من وراء استعادة السماء الصافية والبحار النقية في المنطقة إلى ما كانت عليه للبيئة فحسب، بل أيضا، لصحة السكان وسبل كسب عيشهم ودخولهم ، والأثر البشري والاقتصادي لتدهور الأصول الزرقاء وايجاد حلولا لدعم التحول إلى مسارات نمو أكثر خضرة (مراعاة للبيئة) وأكثر شمولا وقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات. وبالإضافة إلى خفض تكلفة التدهور البيئي، تحقق مسارات النمو الأخضر مضاعفات اقتصادية أعلى في خلق فرص العمل والتنمية الاقتصادية. ومن الحتمي اتخاذ إجراءات سريعة في مواجهة التحديات الحالية التي تفرضها أزمة كورونا، ولكن لا ينبغي لبلدان المنطقة أن تغفل عن التحدي الأكبر المتمثل في تغير المناخ والتدهور البيئي. وفي عالم بدأ يئن من آلام الشعور بعواقب ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض، أضحى من الأهمية بمكان التحرك نحو نماذج اقتصادية أقل ضررا، ويشمل ذلك على سبيل
المثال وليس الحصر، خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري مثل النفط والغاز.
ومن المنظور الاقتصادي والبيئي، لا يمكن تحمل تبعات توجيه الاستثمارات في الأنشطة كثيفة الكربون التي ستواجه ضغوطا متزايدة في العقود المقبلة على نحو مستدام. وبناء عليه، من الصعوبة بمكان تمهيد الطريق لإحداث تحول أخضر وعادل يضع دول المنطقة على أهبة الاستعداد للتصدي للتحديات القادمة، ولن يأتي ذلك من دون تحمل تكاليف لإحداث التكيف المطلوب، أما تكاليف التقاعس فهي أكبر. ولدى قادة المنطقة فرصة الآن لخلق فرص العمل وتحقيق النمو من خلال الاستثمارات الخضراء وتنويع اقتصادات بلدانهم، وبالتالي زيادة جاذبية المنطقة للعيش والعمل لأبنائها وسكانها اليوم وللأجيال القادمة. وكما شكلت القرارات السابقة مسارات التنمية الحالية في المنطقة، فإن الإجراءات التي يتخذها واضعو السياسات اليوم ستشكل مسارات هذه البلدان واقتصاداتها في العقود المقبلة. ومن ثم تأتي حتمية إرساء الأساس لمواجهة التحديات المستقبلية التي يفرضها التدهور البيئي وتغير المناخ، وعالم يسعى جاهدا للتخفيف من وطأة هذه التحديات
وتأتي مشاركة السيد الرئيس المصري في هذا الحدث الهام تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي “ماكرون” ضمن عدد محدود من رؤساء الدول والحكومات المهتمين بالعمل الدولي لمواجهة التدهور البيئي، وذلك فى ضوء العلاقات الوثيقة والمتنامية التي تربط بين مصر وفرنسا، فضلًا عن الدور المصري الحيوي إقليميًا ودوليًا في إطار الجهود والمبادرات الساعية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ وحماية البيئة البحرية، والذي سيتوج باستضافتها للدورة الـ ٢٧ لمؤتمر”cop27” أطراف تغير المناخ في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر من العام الجاري.
ويبرز الدور المصري بالتركيز خلال أعمال قمة “محيط واحد” على تأثير تغير المناخ على التوازن البيئي في البحار والمحيطات والمناطق الساحلية، ومن ثم اعتزام مصر إلقاء الضوء خلال قمة تغير المناخ في شرم الشيخ على الدور الذي يمكن للمحيطات أن تلعبه في خفض الانبعاثات والمساهمة في بناء اقتصاديات مُنخفضة الكربون، بالإضافة إلى أهمية تعزيز جهود خفض الانبعاثات في قطاع النقل البحري والتي تساهم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس لتغير المناخ.
كما تضمن برنامج زيارة السيد الرئيس إلى فرنسا عقد مباحثات قمة مع الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلًا عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
اجتمع السيد الرئيس السيسي أيضًا على هامش الزيارة بعدد من رؤساء الدول والحكومات منهم رئيس وزراء الدنمارك ، وذلك للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.