د ماك شرقاوي : مشروع قانون كروز لحظر تنظيم “الاخوان” أداة ضغط على إدارة بايدن

لا يزال مشروع قانون حظر تنظيم الإخوان، الذي تقدم به السيناتور الأمريكي تيد كروز مؤخرا إلى الكونجرس، يراوح مكانه، فيما يعتبره البعض أداة ضغط جديدة على إدارة الرئيس جو بايدن.

 

وفي هذا الاطار يقول المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية د ماك شرقاوي، أن تأثيرات طرح المشروع تتجاوز مربع تمرير القانون من عدمه، إذ إن “إعادة تقديم القانون مرة أخرى لمجلس الشيوخ الأمريكي بالتأكيد سيسلط الضوء على أهمية النظر في مدى مواءمة الإخوان للشروط اللازمة لاعتبارها جماعة إرهابية”.

 

 

 

 

تأثير ثان، بحسب د ماك لهذا الحراك التشريعي، وهو أن طرح المشروع يشكل أداة ضغط جديدة تفرض على إدارة الرئيس بايدن، عدم التعاون مع الإخوان، كما حدث مع الرئيس الأسبق باراك أوباما، الذي تورط بدعم الإخوان في مصر، وفق الخبير الأمريكي.

والخميس الماضي، أعلن كروز أن إدارة الرئيس بايدن تحتجز 130 مليون دولار مخصصة لمحاربة الإرهاب في مصر، بشرط أن تفرج القاهرة عن قيادات إخوانية يبلغ عددها 16 شخصا.

وفي تصريحات لـ”العين الإخبارية”، قال د ماك إن “مشروع قانون حظر الإخوان سيجهض مساعي إدارة بايدن في إخلاء سبيل هؤلاء الأعضاء، وأعتقد سيكون هناك مقاومة من قبل الديمقراطيين لإجهاض المشروع نفسه”.

ويرى الخبير السياسي الأمريكي أن الأجواء أصبحت مهيأة لتقبل المشروع في أروقة الكونجرس الأمريكي، لكنه استبعد تمريره في ظل سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب الأمريكي.

 

 

 

وقرأ ماك شرقاوي دلالة في انضمام جمهورين مثل جيم إينهوفي ورون جونسون وأعضاء آخرين لكروز، وهي “تأكيد اتساع دائرة الجمهوريين المؤيدين لهذا المنحى، وهو حظر الإخوان”.

ويفسر “شرقاوي” تأخير تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية بشقيها السياسي والعسكري إلى سببين رئيسين، بخلاف سيطرة الديمقراطيين، هما: “وجود أنظمة تدعم الإخوان مثل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان”.

مضيفا أن الحظر أيضا “سيلزم الإدارة الأمريكية بتوقيع عقوبات على جميع أفراد هذه الجماعة، وهم ليسوا بعدد قليل، بل هناك جماعات ضغط (لوبيات) أمريكية تدعم الجماعة”.

لكن الخبير الأمريكي، رغم تأكيده على أن الصراع السياسي بين قطبي الحزب الجمهوري والديمقراطي، يصعب معه تمرير القانون حاليا، إلا أنه بالتأكيد عندما يقدم أكثر من مرة فهو في طريقه للوصول.

وربط بين إمكانية تمرير القانون مستقبلا، وانتخابات الكونجرس النصفية في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، حيث يمكن أن يعود الجمهوريون للسيطرة على مجلس النواب والشيوخ مجددا، وحينها قد تتضافر الجهود للوصول بالقانون للنور.